سلطت وكالات الأنباء العالمية الضوء، على بيان وزارة التجارة والصناعة، اليوم الجمعة، بشأن إنخفاض متسوى العجز في الميزان التجاري بمصر، ويرصد "زهرة التحرير"، في التقرير التالي، أهم الأسباب التي تعجل بتعافي اقتصاد مصر في 2018.

قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل في بيان، إن العجز في الميزان التجاري للبلاد انخفض 25 بالمئة خلال عام 2017 على أساس سنوي بفضل زيادة الصادرات وانكماش الواردات.

ونقل البيان عن قابيل قوله، إن الصادرات غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بلغت 10% على أساس سنوي خلال عام 2017 إلى 22 مليارا و417 مليون دولار من 20 مليارا و409 ملايين دولار في 2016.

وأشار البيان إلى أن الصناعات الكيمياوية والهندسية والغذائية والملابس الجاهزة والمفروشات والحاصلات الزراعية كانت أبرز القطاعات التي حققت زيادة في الصادرات.

في المقابل، ذكر الوزير إلى أن الواردات انخفضت 14% خلال الفترة ذاتها إلى 56 مليارا و814 مليون دولار مقارنة مع 66 مليارا و309 ملايين دولار في العام السابق.

وأضاف أن أكبر عشر أسواق استقبلت الصادرات المصرية خلال عام 2017 هي الإمارات والسعودية ولبنان والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا وتركيا وإيطاليا وبريطانيا بقيمة إجمالية بلغت 11 مليارا و855 مليون دولار تمثل زيادة نسبتها 8.5% على أساس سنوي.

وكانت مصر قد حررت سعر عملتها في نوفمبر 2016 وفرضت الكثير من القيود على الاستيراد ورفعت الجمارك على السلع غير الأساسية أكثر من مرة وبنسب كبيرة خلال العامين الماضيين.

توقعت دراسة بحثية حديثة أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشة كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك بدعم من ثلاثة محاور أساسية تتمثل في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتعافي المرتقب لقطاع السياحة، هذا بالإضافة إلى زيادة إنتاج مصر من النفط والغاز.

وجاءت الدراسة التي أعدتها شركة فاروس للأبحاث المالية حول توقعاتها للاقتصاد المصري خلال 2018، تحت عنوان "بداية الأوقات السعيدة"، متوقعة أن يشهد الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.7% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 5.7% خلال العام المالي 2018/2019.

ورجّحت الدراسة تراجع معدلات البطالة وانخفاض قوي في معدلات التضخم، ما سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد ككل.

وأوضحت أنه على الرغم من تسجيل متوسط معدل التضخم 30% في النصف الأول من العام الجاري، إلا انها تتوقع تباطؤ هذا المعدل تدريجيا ليصل إلى مستوى 16.6% بنهاية العام المالي المقبل.

وربطت الدراسة استمرار تباطؤ معدل التضخم باستمرار البنك المركزي المصري في تشديد سياسته النقدية الحالية.

وتوقعت "فاروس" اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض معدلات الفائدة على الإقراض خلال العام المالي الجاري إلى 17.25% مقابل 19.75% حاليا، على أن تتراجع إلى 15.50% في بنهاية العام 2018/2019.

وأشارت إلى تسجيل سعر صرف الجنيه أمام الدولار 17.3 جنيه في نهاية العام المالي الحالي، متوقعة ارتفاعه إلى 18.6 جنيه بحلول شهر يونيو 2019.

وبالنسبة لقطاع السياحة، توقعت الدراسة انتعاشة كبيرة وبشكل مستمر مع تحسن الظروف الأمنية وحل الكثير من التحديات السياسية، إضافة إلى عودة السياحة الروسية.

وأضافت أنه من المتوقع لقطاع السياحة أن يسجل إيرادات بقيمة 6.9 مليار دولار في نهاية العام المالي 2019/ 2020، مع ارتفاع متوقع بعدد السياح الوافدين إلى مصر خلال هذه السنة إلى 9.2 مليون سائح.

وتوقعت أن ترتفع صادرات مصر غير البترولية بشكل كبير لتسجل مستوى 18.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2019/ 2020، مقابل 15.1 مليار دولار في نهاية العام المالي الماضي.