لا تزال أزمة وزارة الصحة ونقابة الصيادلة مستمرة, بسبب قرار الصحة ببيع الأدوية بسعرين وهو ما لاقى رفض الصيادلة وأدى الأمر إلى تدشين اعتصام داخل مقر النقابة, حيث أعلن النقيب الدكتور محيي عبيد رفضه فض الاعتصام حتى تتراجع الصحة عن قرارها.
ينص القرار السالف ذكره، على رفع أسعار الأدوية، واعتماد تسعير أصناف المستحضرات الصيدلية وعددها 3010 مستحضرات أقرتها لجنة تسعير الأدوية على الأصناف التي يتم إنتاجها بعد صدور القرار، والذي تضمن في بنوده إشكالية بيع الأدوية بسعرين، السعر قبل القرار والسعر بعد القرار، خاصة أنه ألزم الشركات بوضع الأسعار الجديدة على العبوات المنتجة بعد صدور القرار.

ويتعارض القرار- طبقًا للقانون- مع قرار مجلس الوزراء السابق، الصادر فى 6 مايو 2016، والذى سمح بتعديل السعر على العبوات، كما أنه يتعارض مع قانون نقابة الصيادلة رقم 127 لسنة 1955 والذى منع المضاربة وكذلك البيع بسعرين، ويتعارض كذلك مع قانون التسعيرة الجبرية، وهو ما دفع نقابة الصيادلة إلى تدشين اعتصام داخل النقابة على مدار اليومين الماضيين، كما أصدرت بيانًا عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أكدت فيه اعتراضها على سياسية وزارة الصحة ومجلس الوزراء والقرار الخاص ببيع الأدوية بسعرين.
وأكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أن الاعتصام جاء اعتراضًا على القرارات التي تؤدي إلي انهيار مهنة الصيدلة في مصر، مشيرًا إلى أن قرار بيع الأدوية بسعرين يفتح بابًا أمام الصيدليات للتلاعب في الأسعار، وسيطرة الكبار على سوق الأدوية في مصر.

وبين نقيب الصيادلة، أن النقابة حاولت التفاوض مع الصحة ومجلس الوزراء، وخاطبت الرئاسة أيضًا لكنهم لم يصلوا إلى حل حتى الآن، مشددًا على أن النقابة ستظل متمسكة برفضها لقرار السعرين ومستمرة في الاعتصام المفتوح داخلها حتى إيجاد حل للأزمة.
ويشير إلى أنه من المقرر اجتماع مجلس النقابة العامة مع مجالس الفرعيات، اليوم السبت، لمناقشة المطالب الأربعة التي رفعتها النقابة إلى وزارة الصحة، على رأسها قرار البيع بسعرين، وسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق.

وأوضح الدكتور عادل محمود، صيدلي بإحدى الصيدليات بمنطقة حلوان، أن النقابة لديها كل الحق في الاعتراض على بيع الأدوية بسعرين، لأن ذلك يضع المريض في مواجهة حادة مع الصيدلي لاختلاف سعر نفس الدواء من صيدلية إلى أخرى.
وعن خطورة الأمر، أكد الصيدلي أن القرار يفتح الباب أمام أي طبيب ليتلاعب في الأسعار كما يشاء، بحجة أن تلك الأدوية صدرت قبل قرار الصحة بزيادة الأدوية، الذي دفع الشركات لوضع الأسعار الجديدة والقديمة على نفس الدواء.

وكشف محمود، أن الصيدلي سيكون ضحية ذلك القرار، لأنه سيدفع فارق السعر بين القديم والجديد لشركات الأدوية، التي ستتعامل بالوضع والسعر الحالي، في الوقت الذي يبيع هو فيه نفس الدواء بسعره القديم.

وسبق وحددت محكمة القضاء الإداري، يوم 3 أكتوبر المقبل، للحكم في الدعوى القضائية المقامة من الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ضد ذلك القرار.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور خالد مجاهد،إنه سبق وأطلق بيانًا خاصًا بذلك مطالبًا بالرجوع إليه.

وكان البيان مقتصرًا على نفي صدور قرار من الصحة لشركات الأدوية ببيع الدواء بسعرين، مؤكدًا أن شركات الأدوية ليس لديها مواد تغليف مكتوب عليها السعر القديم، ولكي تقوم بتصنيع هذه المواد ستستغرق وقت طويل، ما سيؤثر على نقص الأدوية في السوق سيعاني المريض منها.