لا تزال أصداء أزمة مباراة الزمالك وطنطا فى الدورى تلقى بظلالها على الشارع الرياضى المصرى بشكل عام والشارع الزملكاوى بشكل خاص، بعدما أعلن المجلس الأبيض الانسحاب من مسابقة الدورى بناءً على أحداث اللقاء.

مرتضى منصور أعلن انسحاب الزمالك

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عدم استكمال مباريات فريقه بمسابقة الدورى، بعد أحداث مباراة طنطا، الجمعة، ضمن الجولة الخامسة لمسابقة الدورى الممتاز بملعب غزل المحلة، حيث حتسب محمود بسيونى، حكم اللقاء، ركلتى جزاء لأبناء السيد البدوى، واتفق الجميع على عدم صحة الركلتين، وأسفرت الركلة الثانية عن تسجيل طنطا هدف التعادل لينتهى اللقاء 1/1 بين الفريقين.

رئيس الزمالك يؤكد التعرض لظلم

وأكد مرتضى منصور أن قرار الانسحاب من الدورى لشعوره بأن ناديه يتعرض للظلم والاضطهاد التحكيمى الواضح من قبل لجنة الحكام لعرقلة مسيرة الفريق للمنافسة على بطولة الدورى، موضحاً أن الساعات الماضية شهدت اتصالات بينه وبين المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وهانى أبو ريدة رئيس الجبلاية ومناقشة ما يتعرض له الزمالك من ظلم فادح من الحكام وأنه حصل على وعد بإنهاء تلك المشكلة، مؤكداً أنه لم يطالب الوزير ورئيس الجبلاية سوى بالعدالة التحكيمية، وأن يرعى الحكام ضمائرهم فى مباريات ناديه. مؤتمر صحفى لمرتضى منصور غدا

ويعقد مرتضى منصور مؤتمراً صحفياً، غداً الاثنين، فى مقر نادى الزمالك، للحديث عن الأزمة والكشف عن موقف ناديه، ومن المنتظر الإعلان عن استكمال مسابقة الدورى بشكل عادى بعد تلقى وعود من الجبلاية ووزير الرياضة بعدم تكرار هذه الأحداث مرة أخرى خلال المباريات المقبلة.

إعادة اللقاء حل مستبعد

وأصبحت مسألة إعادة مباراة الزمالك وطنطا أحد الحلول المستبعدة نهائياً، لصعوبة حدوث ذلك لعدة أسباب، على رأسها فتح الباب أمام كافة الأندية للمطالبة بإعادة المباريات، حال حدوث أمور مشابهة، وهو ما يضع مجلس إدارة اتحاد الكرة فى مأزق، لأن الأخطاء التحكيمية تتكرر كثيراً، ما يهدد بإعادة أكثر من لقاء حال تطبيق هذه السياسة.

الحكام الأجانب أحد المقترحات والدولار يعطل التنفيذ

كما ظهر حل خلال الساعات الماضية، وهو الاستعانة بحكام أجانب لإدارة مباريات الزمالك، خاصة بعدما أعلن الحكام المصريون الامتناع عن إدارة مباريات المارد الأبيض، بعد هجوم رئيس النادى عليهم بشدة بعد لقاء طنطا، ولكن تقف التكلفة المادية لاستقدام حكام أجانب أمام تنفيذ هذا الاقتراح، نظراً لتقاضى الطاقم التحكيمى قيمة البدلات بالدولار، وهو ما يمثل عبئاً مالياً، سواء على النادى أو اتحاد الكرة، خاصة أن كل طرف يطالب الآخر بتحمل التكلفة المالية.