بين الهروب والقبض عليه ثمة ألغاز وأسرار فتحت الباب للاجتهاد والتحليل والتلفيق، بشأن ما حدث مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، خاصة في ظل نقص المعلومات عن الواقعتين، اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية القبض على الوزير الأشهر للأمن في مصر، ووزير داخليتها في ثورة يناير 2011 عقب هروبه من تنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات في قضية فساد وزارة الداخلية.

كيف هرب؟ اختفى العادلي عقب رفض الاستشكال لوقف تنفيذ الحكم مؤقتا في القضية، مما كان يوجب تنفيذه لحكم سجنه لحين حلول جلسة النقض.. وتكتمت حينها الأجهزة المعنية عن فضيحة الهروب، إلا أن تحويل طاقم الحراسة المكلف بحراسة العادلي أمام منزله، أشار إلى ثمة تقصيرا أمنيا، بينما تشير معلومات أخرى إلى أن الوزير السابق استغل دهاءه في خداع رجال الحراسة وتظاهر بالاستسلام لرفض الاستشكال وراح يجهز نفسه للانتقال لمحبسه. وحسب المعلومات فقد جاءت إليه ابنته وساعدته في تحضير ملابسه التي سيحملها للسجن، كما ارتدى البدلة البيضاء وخرجا معًا من الفيلا ليخبر وزير الداخلية الأسبق رجال الحراسة أنه في طريقه إلى محبسه، لتنفيذ الحكم وهو ما صدقته أطقم الحراسة، والتي رافقته في سيارات أخرى، وهنا اختفى العادلي منذ 15 أبريل الماضي.

وانتشرت الشائعات بشدة عقب تلاشي الأخبار وضعف الاهتمام بأخبار الوزير الهارب، حتى جمح خيال البعض إلى القول بتسهيل «خروج آمن» للعادلي خارج البلاد بل وتوليه منصب مستشار أمني لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وذهب آخرون إلى نسب القبض على أمراء السعودية إلى خطة العادلي لترسيخ أقدام ولي العهد.

ووصل الأمر إلى درجة أن صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية نقلت عن مصادر لم تسمها، قولها إن حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، يقدم المشورة لولى العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأنها حاولت الحصول على تعليق من السفارة السعودية في واشنطن، لكن المتحدثة باسم السفارة، فاطمة باعشن، رفضت نفى أو تأكيد تلك الأنباء.

طيلة تلك المدة ظل اختفاء حبيب العادلي رهنًا للاجتهادات والمزايدات، وتأكيد البعض أن هروب وزير مبارك كان ضمن صفقة، وهو ما ردت عليه وزارة الداخلية بإعلان تكثيف البحث عن وزيرها المختفى، بل وأحالت الضباط والحراسة المسؤولة عنه لمحاكمة عاجلة بتهمة التقصير لتنفض أي شبهات عنها.

واليوم الثلاثاء سلم وزير الداخلية الأسبق نفسه للأجهزة الأمنية، قبل جلسة محكمة النقض في حكم قضية فساد وزارة الداخلية يوم 11 يناير المقبل، والتي يعد حضوره وجوبيا، ما فسره البعض باختيار العادلي التوقيت المناسب لتسليم نفسه للسلطات المختصة، بعد ان قرر الاختفاء تلك المدة الماضية حتى لا يقضيها في السجون.

اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، يعد أقوى وزير داخلية تقلد المنصب في عهد الرئيس الأسبق مبارك عقب مذبحة الأقصر عام 1997، واستطاع ترويض الجماعات الإسلامية في سنوات حكمه الأولى.

وخضع وزير الداخلية الأسبق بعد الثورة إلى العديد من المحاكمات، لكن المحاكم برأته فى العديد منها، عدا قضيتى سخرة الجنود، والتى حصل فيها على حكم بالحبس 3 سنوات أيدته محكمة النقض بشكل نهائى، والحكم بالسجن 7 سنوات فى اتهامه بالفساد المالى بموازنة وزارة الداخلية.