يوماً بعد يوم تظهر الحقائق بدعم دويلة قطر للإرهاب في جميع انحاء الوطن العربي و تتكشف خيوط مؤامرة الدوحة لإثارة الفتن وتبني نشر سيناريوهات الفوضى في المنطقة العربية, حيث قالت مصادر أن قطر ساعدت جماعة الأخوان الإرهابية للوصول إلى السلطة في جميع الدول التي حدث بها ثورات الربيع العربي.

الدوحة التى سعت بشتى السبل لدعم فروع جماعة الإخوان بعد أحداث الربيع العربى لتضمن لهم صعود سريع للسلطة، حيث كشف ذلك النائب العام القطرى بعدما أكد أن قطر قدمت دعما ماليا لإخوان تونس عندما كانوا فى الحكم بعد الثورة فى 2011، فى وقت تتداول فيه معلومات حول أن تونس كانت مركزا لتحويل الأموال القطرية لليبيا لدعم الإرهابيين.

وقال موقع الإخبارية التونسية إن قطر اعترفت بتقديمها دعم مادى لتونس خلال فترة حكم الإخوان عقب ثورة الياسمين، حيث قال النائب العام القطرى أن القضية تعود إلى عام 2011، وأن المبالغ التى تم تحويلها كانت بعلم من الحكومة التونسية آنذاك وبطلب منها، متحججا بأن تلك الأموال كانت بهدف تمويل مخيم للاجئين على الحدود التونسية الليبية لإيواء النازحين من الأحداث القائمة فى ليبيا، حيث زعم النائب العام القطرى أن الدعم القطرى للحكومة التونسية آنذاك (حكومة الترويكا بقيادة حركة النهضة) نظرا لمواردها الشحيحة.

تصريحات النائب العام القطرى، ليست بعيدة عن الدور الذى قامت به الدوحة فى دعم الإخوان بمصر بعد 25 يناير 2011، حتى يتمكنوا من الصعود إلى السلطة والهيمنة على مصر، مستغلين الدعم الضخم الذى كانت توجهه لها الدوحة، حيث أكد نواب وخبراء أن هذا الدعم كان مقابل أن تنفذ الإخوان أجندة الدوحة فى دول الربيع العربى.

وقال اللواء ممدوح مقلد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تعليقه على تصريحات النائب العام القطرى على بن فطيس المرى مساء أمس والتى أكد فيها أن قطر قدمت دعما ماليا لإخوان تونس عندما كانوا فى الحكم بعد الثورة فى 2011، أن من المعروف دعم قطر لجماعة الإخوان فى العديد من الدول العربية لأنها تنفذ اجندتها فى هذه الدول وساعدتهم فى الوصول للحكم.

وأضاف مقلد، أن بات من المعروف للجميع أن قطر تدعم التنظيمات الإرهابية وهناك العديد من الدلائل التى تشير إلى أن قطر تدعم هذه التنظيمات خاصة فى ليبيا وسوريا والعراق، مشيرا إلى أن العناصر التى تستضيفها قطر مرفوضة من جميع الدول العربية وغيرها باعتبارها عناصر لها أفكارا شاذة.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومى إلى أن النظام القطرى عليه تغير سياساته تجاه الدول العربية ووقف تمويل التنظيمات الإرهابية للخروج من أزمة مع الدول العربية.

وفى السياق ذاته قال طارق أبو السعد، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن تصريحات النائب العام القطرى تكشف إلى أى مدى كانت قطر تستخدم اموالها لخدمة خطة شيطانية لدعم كل المنظمات المسلحة، فالأموال التى تدفقت على تونس كانت لخدمة التنظيمات المسلحة فى ليبيا ولا يستبعد أن تكون لإثارة الفتن فى تونس نفسها.

وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية: أما عن تورط الإخوان فى هذه الخطة فليس بجديد على التنظيم، لكن الجديد هى إعلان الدولة التونسية ذلك وبوضوح وبالأدلة وليس عبر مكايدة سياسية.

من جانبه قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك مليارات الدولارات التى كانت تتدفق من قطر إلى فروع الإخوان بعد الثورات التى شهدتها بعض الدول العربية، وكان الهدف من هذه الأموال أن تضمن صعود التيار الإخوان الذى يخدم مصالح قطر فى المنطقة.

وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، الدوحة كانت حريصة على ضمان وصول فروع الإخوان فى المنطقة العربية للسلطة مثلما حدث فى مصر وتونس، بعد أعمال الفوضى التى شهدتها المنطقة، وكانت تريد تكرار السيناريو فى ليبيا وسوريا، إلا أن الدول العربية وقفت لهذه الخطة بالمرصاد.