بدأ مجلس النواب فى جلسته العامة الصباحية، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى برئاسة النائب جمال شيحة، ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومى، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع النائب هانى أباظة وأكثر من 60 آخرين فى الموضوع نفسه.

وفى بداية الجلسة، استعرض النائب جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، تقرير اللجنة حول مشروع القانون، موضحا أن الحكومة تقدمت بمشروع إنشاء وكالة الفضاء لمنحها السلطات والاختصاصات التى تمكنها من النهوض بالبرنامج، مشيرا إلى أن وكالات الفضاء تعد مصدرا من مصادر الدخل القومى.

كانت الخطوات الأولى لبرنامج الفضاء المصرى قد بدأت فى 1999 بتنفيذ بعض المشروعات البحثية، بتمويل مبدئى من أكاديمية البحث العلمى، وفى 2000 تم اعتماد أول ميزانية منفصلة للبرنامج، كما بدأ برنامج الفضاء المصرى تحت مظلة الهيئة القومية للأستشعار عن بعد وعلوم الفضاء المصرية عبر تنفيذ أول مشروع لتصميم وتصنيع وإطلاق قمر صناعى مصرى للاستخدامات السلمية "مصر سات 10" فى 2007، لكن نظرا لكون الهيئة مؤسسة علمية مُكبّلة بالقواعد والنظم الحكومية لم تتمكن من النهوض بالبرنامج.

وبحسب مشروع القانون الجديد، تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى "وكالة الفضاء المصرية"، تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ولها إنشاء فروع فى كل أنحاء مصر، بقرار من مجلس إدارتها، وتهدف الوكالة بحسب المشروع لاستحداث ونقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضى المصرية، بما يخدم استراتيجية الدولة فى مجالات التنمية وتحقيق الأمن القومى.

ووضع مشروع القانون عدة اختصاصات لوكالة الفضاء، سعيا لتحقيق أهدافها، فى مقدمتها الاستراتيجية العامة للدولة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وامتلاكها، وبرنامج الفضاء الوطنى والتصديق عليه من المجلس الأعلى للوكالة على المديات القريبة والمتوسطة والبعيدة ومتابعة تنفيذه، وتوفير الميزانيات والاستثمارات اللازمة لتنفيذ برنامج الفضاء الوطنى فى إطار الموازنة العامة للدولة، والوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوي الدولة، ووضع خارطة طريق مشروعات الفضاء ودعم تنفيذها من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

وتُعنى الوكالة، حسب مشروع القانون، بتمويل الاستثمارات فى المؤسسات العاملة على تطوير صناعة الفضاء وبراءات الاختراع فى هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار فى مجال الصناعة وعلوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، ودعم تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، وتنظيم الجهود وتجميع وتكامل الخبرات العاملة فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل القطاع الحكومى وغيرها ذات الصلة بعمل الوكالة لاعتمادها لتصنيع معدات الفضاء، وتنسيق واستخدام وإدارة بيانات الأقمار الصناعية والبنية التحتية ذات الصلة بعمل الوكالة.

وتتكون موارد ومصادر تمويل الوكالة، وفقا للمشروع، من عدة أبواب رئيسية، فى مقدمتها الاعتمادات التى تخصصها لها الدولة، والقروض والمنح التى تُعقد لصالح الوكالة من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، والهيئات والتبرعات والإعانات التى يقبلها مجلس إدارة الوكالة، ومقابل الأعمال والخدمات التى تؤديها الوكالة، وعائد استثمار أموالها.

وينص مشروع القانون، على أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، ويكون للوكالة حساب خاص بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولى الوكالة الصرف من خلال هذا الحساب على أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له، ويُرحّل الفائض لموازنة الوكالة من سنة لأخرى، ويجوز بقرار من رئيس الوزراء، بعد التشاور مع مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.

ووفقا لمشروع القانون، فإن للوكالة أن تُجرى كل التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله، ولها أن تتعاقد مباشرة مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، المحليين أو الأجانب، مع مراعاة متطلبات الأمن القومى طبقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولها أن تقوم بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، بعد موافقة مجلس الوزراء والجهات المعينة الأخرى، على تأسيس الوكالة شركات فى مجال تخصصها.

ويُشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الاتصالات، ووزير المالية، والوزير المختص بالبحث العلمى، ووزير الدولة للإنتاج الحربى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، والرئيس التنفيذى للوكالة، ورئيس الهيئة العربية  للتصنيع، ويعقد اجتماعاته بدعوة من رئيسه، وله أن يدعو لحضور جلسات من يرى الاستعانة بخبراتهم، ويختص المجلس باعتماد السياسة العامة للدولة فى مجال الفضاء والأنشطة المرتبطة التى تقوم بها الوكالة ومتابعة تنفيذها.

وبحسب نصوص المشروع، يتولى إدارة الوكالة مجلس يُشكّل بقرار من رئيس الجمهورية، يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ويضم فى عضويته الوزير المختص  بالبحث العلمى، ووزير الاتصالات، والرئيس التنفيذى للوكالة، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، ولمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، وله أن يفوض رئيس مجلس الإدارة فى بعض اختصاصاته، عدا البند 1 من المادة التاسعة من قانون الوكالة.

ويرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية تقريرا سنويا، فى شهر يوليو من كل عام، يستعرض فيه كل أعمال وإنجازات الوكالة والمقترحات والتوصيات، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون دون التقيد باللوائح المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.