وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيًا علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، حيث تمت الموافقة على القانون وقوفًا .

وتأتي فلسفة مشروع القانون بمجموعة من الأفكار المستحدثة الهادفة إلي تمهيد الطريق لتوفير الظروف التي تحفز الاستثمار وتجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وذلك من خلال توفير بيئة قانونية سليمة تساعد علي بناء قواعد التنمية المستدامة والتي باتت وأضحت هدفا رئيسيا للدولة، وذلك كله يتماشي مع الطبيعة القانونية والاجتماعية للمجتمع المصري الذي أصبح في أمس الحاجة إلي جذب الأموال المحلية والأجنبية لتحقيق مزيد من فرص العمل ورفع مستوي النمو فيه، وحيث أصبح التنافس في مجال جذب الاستثمارات يلقي منافسة دولية شرسة تتطلب التحسن المستمر في مجال الاستثمار ، وذلك في إطار قانوني يحمي المشروعات الاستثمارية ويبث روح الثقة لدي المستثمرين.

وجاء مشروع القانون بتنظيم عملية إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات سواء المتعثرة أو المتوقفة عن الدفع في محاولة لإقالتها من عثرتها وإدخالها سوق العمل مرة أخري وكذا تنظيم عملية خروجها من السوق بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف من دائنين ومدينين وعاملين بالمشروع مما يؤدي في النهاية إلي بث الطمأنينة لدي المستثمرين الأجانب والوطنيين ويخلق المناخ الصحي الملائم والجاذب للاستثمار.

كما استحدث المشروع إنشاء نظام الوساطة بهدف تقليل حالات اللجوء إلي إقامة دعاوي قضائية وتشجيع المشروع المتعثر أو المتوقف عن الدفع بما يضمن عدم الزج بصاحب المشروع في دعاوي تؤثر علي سمعته التجارية.