وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، في مجموعه على أن يتم تأجيل التصويت النهائى عليه لحين اكتمال ثلثي المجلس.

وجاء ذلك بعدما حسم المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، أزمة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، بحيث يكون الإشراف لمدة 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.

ونصت المادة ٣٤ على "يتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات، التي تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتي تنتهى في السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".