البحث عن الشفاء مهمة شاقة داخل مستشفيات "المحروسة"، فالإهمال والأخطاء الطبية باتت تلاحق المرضى في المستشفيات الحكومية والخاصة، وقد تفقد حياتك دون أن يُعرف السبب أو تتبادل الاتهامات، ويدون في آخر المطاف تقرير بأن الوفاة جاءت "بسبب ضعف عضلة القلب"، ساعد على ذلك غياب الرقابة من وزارة الصحة على آلاف المراكز الطبية المتخصصة.

وبحسب الأرقام المعلنة، فقد بلغ عدد المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة في مصر نحو 2020 مستشفى والمراكز والعيادات الخاصة 380 ألفا، ومراكز زرع الأعضاء 40، ومراكز غسيل الكلى 582.

ناهيك عن آلاف المراكز والعيادات غير المرخصة المنتشرة في نجوع وقرى الريف والصعيد، علاوةً على فوضى غياب من يحصل على ترخيص نقابة الأطباء، ومنها من يحصل على ترخيص إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة كمنشأة طبية دون الحصول على ترخيص رسمي.

ويبدو أن الرقابة الغائبة بدأت تلقى بعواقبها وسلبياتها من خلال قضايا الإهمال وجرائم الأخطاء الطبية التى ترتكب في حق المرضى، ولعل آخرها وفاة الراقصة "غزل" مؤخرًا، تلك القضية التي أثارت الجدل مؤخرا، وأحدثت ضجة على مواقع السوشيال ميديا ولدى جمهورها.

حيث أشارت بعض الأخبار إلى أن سبب الوفاة هو أزمة قلبية بسبب عملية تجميل الثدي، ذلك قبل أن ينفي المطرب الشعبي سعد الصغير هذا الأمر، ويوضح بعض الأمور نظرا لقربة الشخصي من الراقصة غزل ومن زوجها صاحب معرض السيارات.

وأكد سعد الصغير أن غزل كانت حاملا بطفل، ولكنها شعرت بتعب شديد، وتلقى سعد اتصالا من زوجها يخبره بهذا الأمر، وعندما ذهب إلى المستشفى وجد غزل قد توفيت، وأضاف أن سبب العملية الجراحية هو وفاة جنينها في بطنها، حينما سقطت على الأرض في إحدى الممرات وبعد شعورها بتعب شديد ذهبت إلى الطبيبة، وحددت لها ميعادا لإجراء عملية جراحية عاجلة لها، وذهبت لتجريها ولكنها بسبب جرعة مخدرة زائدة حدثت لها أزمة قلبية كانت السبب في إنهاء حياتها.

والجدير بالذكر أن قضية وفاة "الراقصة غزل" قيد التحقيقات الآن، واتهم والدها وزوجها مسئولي المستشفى بالإهمال، الذي تسبب في وفاتها، وقد كان عدد المتهمين في قضية غزل حوالي 5 أشخاص، هم كل من مدير المجمع الطبي والطبيبة المعالجة و3 ممرضات ووجهت لهم النيابة اتهامات بالإهمال الطبي وأيضا القتل الخطأ، ولكن بعد ذلك تم إخلاء سبيل مدير المجمع الطبي وكذلك فريق التمريض بضمان الوظيفة وإخلاء سبيل الطبيبة بمبلغ مالي 20 ألف جنيه.

ونتيجة لذلك تم إغلاق المجمع الطبي بعد إجراء معاينة من قبل النيابة ولجنة منتدبة من وزارة الصحة، وقد أثبتت هذه اللجنة وجود العديد من المخالفات داخل المركز مع عدم وجود تصاريح عمل له.

والجدير بالذكر أن المركز الذي توفيت بداخلة غزل هو مركز غير مرخص له أي نوع من العمليات الجراحية، ولم يحصل أيضا على رخصة من الوزارة مجرد عبارة عن مجموعة من العيادات، بدأ في العمل خلال الفترة الماضية بناء على موافقة من نقابة الأطباء.

وفى السياق نفسه، استنكر محمود فؤاد المدير التنفيذي للحق في الدواء ما يتم داخل أروقة المراكز الطبية الخاصة من أخطاء طبية تمارس في حقوق المرضى، وقد تودى بحياتهم، كما أن الخطأ الطبي الذى أدى لوفاة الراقصة "غزل" التى ما زالت قضيتها رهن التحقيقات ما هو إلا خطأ ضمن العشرات التي ترتكب في حق المرضى على مستوى الجمهورية بالتوازي مع زيادة أعداد وانتشار هذه المراكز في مختلف أنحاء الجمهورية، ساعد على تنامى وزيادة الأخطاء غياب الرقابة من قبل وزارة الصحة وخاصة إدارة العلاج الحر التى تتبع لها كل هذه المراكز، يضاف لذلك ما يتم من ثغرات القرارات التي من شأنها تعاقب هذه المراكز، فلم نسمع يومًا أن مركزا طبيا متخصصا أغلق بشكل نهائى، لأن أغلب القرارات التي بشأن العقوبة تكون غلق وتشميع لمدة شهر أو لحين تلافى الأخطاء ليعاود ممارسة نشاطه مرة أخرى.

تواصلنا مع الدكتور على محروس رئيس إدارة العلاج الحر ومدير التراخيص بوزارة الصحة الذى بدوره أعتذر عن عدم تقديم أي معلومات حول الموضوع، الذى يدور عنه التقرير الصحفي، وكان عذره أن الدكتور على مجاهد المتحدث الرسمى يحظر التصريح بأية معلومات صحفية إلا من خلاله، وكأنها أسرار حربية أو عسكرية، ضاربًا بحق المواطن في معرفة المعلومة التى تتعلق بحياة الآلاف الذين يترددون على هذه المراكز بشكل يومى.