تصاعدت من جديد ازمة احالة 437 تاجرا من وكلاء ومتعهدي تجارة الإسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية الى النيابة العامة بتهمة التهرب الضريبي بعد فشل اللجنة التى شكلتها مصلحة الضرائب، في التوصل لحل بسبب تمسكها بدفع التجار للمبالغ مع تقسيطها لهم وهو ما يرفضه التجار الذين يعتبرون ان تلك المبالغ غير مستحقة من الاساس.
وهدد أعضاء شعبة اﻻسمنت بالاضراب ووقف التعامل مع الشركات المحلية التي اعتبروها انها المسئولة عن الأزمة بسبب تلاعبها في الاسعار انخفاضا وارتفاعا.
وقال محمود مخيمر رئيس شعبة تجار ووكلاء ومتعهدى الاسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية ان تلك الازمة لم يكن للتجار يد فيها بل اقحموا فيها بالخطأ لاعتبار إدارة مكافحة الضرائب المبالغ التى بين حجز التاجر للشركة وسعر البيع ربحية على الرغم من أنه رأس مال للتاجر ولم يحقق أى أرباح، مشيرًا إلى أنها فروق أسعار وليست أرباحا أو حوافز.
وأوضح "مخيمر أنه عندما يقوم التجار بشراء الإسمنت من الشركة بسعر ويتغير السعر بالنقصان يتم حساب فارق السعر كرأس مال وليس أرباحا كما تعتبره هيئة الضرائب.
وأشار "مخيمر" الى ان الشعبة من المقرر ان تجتمع لبحث الخطوات التي ستتخذها بشأن أزمة تحويل التجار ووكلاء الاسمنت الى المحكمه واتهامهم بالتهرب الضريبى والحكم عليهم.