على الرغم من صدور حكم قضائي في شهر مايو من عام 2015 بإلزام وزارات الاتصالات والداخلية والإعلام بضرورة حجب المواقع الإباحية ولكن حتى الآن لم يُنفذ الحكم ومن ثم الإغلاق, ومن خلال التقرير التالي نستعرض إذا كانت الحكومة قادر من عدمه على إغلاق مواقع البورنو السرطانية على شباب مصر بالرغم من حجبها 57 موقعاً إخبارياً.

بعد تدخل الحكومة المصرية في حجب بعض المواقع المصرية الإخبارية دون أن تبدي أية أسباب لذلك، تساءل البعض إذا كان حجب تلك المواقع ممكنا فحجب المواقع الإباحية ممكن أيضا؟!

ورغم أن القضاء المصري في مايو 2015 الماضي قضى بضرورة حجب المواقع الإباحية، حيث نص الحكم على إلزام الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية من مصر.

وفي سياق متصل، كان المهندس هشام العلايلي، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات السابق أكد في تصريحات إعلامية له إمكانية اتخاذ إجراءات فنية بحجب المواقع الإباحية بعد صدور قرار سيادي أو قضائي، وستكون نسبة حجب المواقع 80%، ورغم كل هذا لم يحدث شيء.

ومؤخرا ومع وصول عدد المواقع الإخبارية المحجوبة إلى 57 موقعا إخباريا من داخل مصر، يصبح السؤال هنا حول مدى إمكانية حجب المواقع الإباحية من داخل مصر؟

قال الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات القانونية والسياسية: إنه ما دامت الدولة استطاعت حجب 57 موقعا إخباريا، فهناك إمكانية بالفعل لحجب المواقع الإباحية أيضا من داخل شبكة الإنترنت داخل مصر.

وأوضح عامر أن "الحجة الخاصة بأن الأمر يحتاج إلى تكنولوجيا متطورة غير موجودة في مصر أصبح لا أساس لها من الصحة وخاصة بعد حجب المواقع الإخبارية التي أثبتت وجود قدرة لدى مصر لحجب المواقع الإلكترونية".

وأضاف: أولى للحكومة الآن أن تتجه لحجب المواقع الإباحية على غرار دول مثل السعودية والإمارات والبحرين وغيرها من البلدان العربية التي اتبعت النهج نفسه".

وقال جمال فرويز، استشاري الطب النفسي: إنه إذا كان للدولة رغبة في حجب المواقع الإباحية ستحجبها كما حجبت المواقع السياسية والإخبارية.

ولفت إلى أن مصر تحتاج إلى صحوة ثقافية وفكرية لمواجهة سلبيات المجتمع والعمل على البناء الثقافي في المجتمع الذي يبدو أنه يختفي في ظل الفترة الراهنة.

وأضاف الدكتور عادل عبدالمنعم، خبير أمن المعلومات أنه "طالما توافرت الإمكانيات لإغلاق أي موقع فمن الممكن حدوث الحجب والغلق لتلك المواقع".

وأشار عبدالمنعم إلى أن حجب تلك المواقع يحتاج إلى دعم تشريعي كذلك من الدولة للرد على الآراء التي تري أنها تستفيد من تلك المواقع، وذلك نظرًا لما لتلك المواقع من أضرار جسيمة على الشباب، ولفت إلى أهمية الدور التوعوي كذلك لأن تلك المواقع تضع برمجيات خبيثة وفيروسات تطال من مستخدميها الأمر الذي يمثل خطورة على أمن المعلومات الداخلية بمصر.

وطالب عبدالمنعم بتعديل قانون الاتصالات لإلزام شركات الاتصالات بتطبيق الحجب وتجريم استخدام تقنيات البروكسي وVpn، كما فعلت الإمارات التي أقرت تجريمه.

الخطورة الجنسية

وقال الدكتور حسام رفاعي، أستاذ الميروبولوجي والمناعة بمعهد بحوث التناسليات: إن خطورة المواقع الإباحية تنقسم إلى شقين أحدهما ديني وأخلاقي ويظهر هذا في نمو الجريمة الجنسية وغيرها كنوع من التأثر بما يدور في المحتوى الجنسي، لافتا إلى أن الخطر الصحي بسبب استمرار مشاهدة تلك المواقع وحدوث استثارة للأعضاء الجنسية، فإن تلك الاستثارة تستهلك الطاقة المبرمجة التي تكون منظمة في العمل بصورة طبيعية قبل حدوث الاستثارة.

وأضاف: "الأعضاء التناسلية في الجسم يوجد بها مجموعة من الغدد التي تنظم عملها، وحينما تستثار بشدة إحدى تلك الغدد فإن هذا يؤدي إلى حالة من الشلل التي قد تقع لبعض الغدد الأخرى، وتتأثر الغدد الخاصة بالنمو أو غدد الخاصة بتنظيم هرمونات التبويض أو غدد نمو وانقسام الحيوانات المنوية وهكذا وكل هذا في النهاية يؤدي بصورة أو بأخرى إلى حدوث الضعف الجنسي بل ويصل إلى أمراض جنسية مزمنة أحيانا مثل العقم.