قررت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد، ورئيس قسم الإجراءات سابقا، ومأمور تعريفة جمارك بورسعيد، ومراجع بالجمارك للمحاكمة العاجلة؛ لاتهامهم بإهدار المال العام بما قيمته مليون وستة وعشرون ألف جنيه.

كانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقًا في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10-1-2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد، والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو مليون وستة وعشرين ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات المستشارة هبة درويش، رئيس نيابة بورسعيد الإدارية، في القضية رقم 139 لسنة 2014، عن وجود تلاعب بالاستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والشطب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية، حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقًا للمتبع باستمارات المعاينة، كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز، رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف ما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقًا.

وأسندت النيابة للمتهمين التلاعب في استمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397 وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية الخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الاستمارة ما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشار إليها.

كما أسندت لهم تهم الإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه، والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة، ما ترتب عليه عدم اكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالاستمارة السالف الإشارة إليها، الأمر الذي أدى إلى وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.