تتسم العلاقات المصرية الروسية من تنوع وثراء، وتحرص مصر على مواصلة العمل على الارتقاء بهذه العلاقات وتطويرها على مختلف الأصعدة، ولا سيما العلاقات التُجارية التي تعد أحد أهم سُبل التقارب بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

ويُعد ملف مشروع إقامة محطة الضبعة للطاقة النووية يُرسخ الشراكة مع روسيا في مختلف المجالات وخاصة في الجانب الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى إقامة مناطق صناعية ومراكز لوجستية في مصر، في ضوء ما توفره مصر من منفذ متميز للمنتجات الروسية إلى الدول العربية والأفريقية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، أيمن حمزة، أن القاهرة انتهت من مراجعة المسودة النهائية لعقدين من العقود الأربعة المتعلقة بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، في شمال مصر.

وأضاف حمزة أنه "تم الاتفاق مع الجانب الروسي على العقد الأول الذي يتعلق بالإنشاءات والثاني الخاص بالتشغيل وتدريب الكوادر المصرية".

وأوضح حمزة، الأربعاء 15 مارس ، أن العمل يجري حالياَ لإنهاء المراجعة النهائية لعقد إمداد المحطة بالوقود النووي، والعقد الرابع الذي يتعلق بمصير الوقود المستنفد.

وبحسب المتحدث فإن "المشاورات مستمرة بين الجانبين في إطار من الأجواء الإيجابية والرغبة في الانتهاء من مراجعة كافة العقود. وموعد التوقيع سيتم الإعلان عنه من جانب الرئاسة ، وذلك بعد الانتهاء من الاتفاق على كافة التفاصيل المتعلقة بأول مشروع استخدام للطاقة النووية للأغراض السلمية في شمال أفريقيا".

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا في 19 تشرين الثاني الماضي على اتفاقية بين الحكومتين بشأن بناء وتشغيل أول محطة نووية(كهرذرية) بتكنولوجيا روسية في منطقة الضبعة على وستتكون المحطة من أربع وحدات بقوة 1200 ميغاواط لكل واحدة منها، وبمقتضى الاتفاقية تقدم روسيا قرضا لمصر بقيمة 25 مليار دولار لتمويل عمليات إنشاء هذا المشروع الذي ينفذ خلال 7 سنوات.

وتواجه مصر أزمة في توفير الغاز الطبيعي اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، إذ تعتمد بكثافة على الغاز في تشغيل هذه المحطات.