ليست تلك هي المرة الأولى التي يتم حظر دخول المنتجات المصرية للدول الخارجية، فمؤخرًا أعلنت السعودية حظر استيراد الفراولة المصرية داخل أراضيها لتنضم إلى جملة الدول التي أعلنت وقف استيراد الخضروات والفواكه المصرية والتي تضمنت خلال الفترة الأخيرة الكثير من الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية والسودان والكويت.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت أيضًا حظر الفراولة المصرية العام الماضي بحجة عدم مطابقتها للمعايير الصحية وهو الأمر الذي يجعلنا نطرح تساؤلات عن دور وزارة الزراعة المصرية والجهات الرقابية المسئولة عن المنتجات المصرية وخاصة مع تكرار الحظر وأثره على الاقتصاد المصري.

الدكتور جمال صيام،

الدكتور جمال صيام، استاذ الاقتصاد الزراعي

فى هذا الإطار قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي ورئيس مركز الدراسات الاقتصادية الزراعية، أن إجمالي تصدير مصر للدول الأخرى من الخضراوات والفاكهة يبلغ حوالي 2 مليار دولار، لافتا إلى أن أغلب تلك المنتجات التي يتم تصديرها من الموالح والبطاطس.

وأضاف، أن تكرار الحظر يعني وجود مشكلة حقيقية تتعلق بنوعية الصادرات الزراعية فهناك العديد من الدول خلال الفترة الماضية أصبحت تحظر دخول المنتجات المصرية، الأمر الذي يعني عدم وجود التزام بمواصفات الصادرات وأن المنتجات المصرية أصبحت عرضة لمصادر التلوث وبقايا المبيدات واستخدام مياه الصرف الصحي.

وشدد على أن أجهزة الرقابة متخاذلة سواء اتحاد التصدير ووزارة التجارة وجهاز الرقابة على الصادرات والواردات وهو ما يعني وجود خطأ وثغرة نفذت منها تلك المنتجات، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك عقاب رادع للمصدرين بإلغاء رخص التصدير على سبيل المثال وسيجبر ذلك الكثير من المصدرين على أخذ اعتبارات معايير الجودة والسلامة للمنتجات الزراعية.

وأشار صيام، إلي أن موقف السعودية لا يمكن أن يكون متحيز ضد مصر ويجب على أجهزة التصدير تغيير سياساتها، مبديًا تخوفه من وجود مشاكل في البطاطس التي تعد المنتج الزراعي رقم 1 في مصر حيث تصدر مصر مليون طن من البطاطس سنويًا وممكن الخوف من انتقال مسلسل الإهمال من الفراولة إلى البطاطس، لافتًا إلى أن العفن البني في البطاطس هو ما يضربها في مصر حال عدم وجود الرقابة على الإنتاج والتصدير، ولهذا لابد من إصلاح الخلل وعدم إعطاء المصدرين مساحة للحرية في تصدير أي منتجات للخارج حتى لا يتضرر قطاع الصادرات المصري.

وفى ذات السياق طالبت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية حقوق المستهلك بتدخل الحكومة من أجل إصدار قرار يقضي بإعدام المنتجات المصرية التي يتم رفضها لاعتبارات تتعلق بجودتها، لافتة إلى أنه لا يوجد ما يمنع المصدرين من بيع تلك المنتجات داخل الأسواق المصرية.

وأضافت الديب، أن هناك مركزًا مختصًا بالتأكد من تطبيق شهادة المطابقة والجودة للمنتجات وهو أمر يتطلب من الدولة إنشاء العديد من الأجهزة الخاصة بالرقابة على الجودة والتأكد من أن المصدرين يقومون بتصدير المنتجات السليمة حتى لا تسوء سمعة المنتج المصري، مؤكدة على وجود العديد من الجهات المسئولة عن الرقابة والتي تحتاج إلى تفعيل دورها بصورة أكبر مثل هيئة الرقابة على الغذاء التابعة لوزارة الصحة، وهناك المواصفات والجودة وهناك الحجر الزراعي.

جدير بالذكر أن وزارة الزراعة، أعلنت عن تطبيق منظومة جديدة تعتمد على الفحص والمتابعة للمنتجات المصرية التي يتم تصديرها لدول الخليج، مشددة على ضرورة تشديد الرقابة على الصادرات المصرية، وهذا بحسب ما قاله وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا.