بعد اتخاذ الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية المُهيبة للآمال من بينها تعويم الجنيه, وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار وترتب عليه غلاء الأسعار للسلع كافة, و تضاعفت الصعوبات والحياة القاسية على كهل الفقراء والبسطاء

وقوبل قرار التعويم بإشادة مؤسسات التمويل الدولية وخاصة الصندوق والبنك الدوليين، ووكالات التصنيف الائتماني، فيما دافعت الحكومة عن القرار باعتباره أدى إلى ارتفاع مؤشرات البورصة واستثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات.

وصعد مؤشر البورصة المصرية الرئيسي "إيجي أكس 30" بنسبة 56.8% ليبلغ مستوى 12929 نقطة خلال منتصف مارس2017، مقابل 8243 نقطة في منتصف أكتوبر 2016.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي من نحو 19 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 إلى نحو 28.5 مليار دولار في نهاية مارس2017.

وفي 18 أبريل 2017، قال البنك المركزي المصري إن حصيلة تنازل العملاء عن الدولار للبنوك العاملة في السوق ارتفعت إلى 19.2 مليار دولار منذ تحرير العملة المحلية.

وبلغ إجمالي حجم عمليات التجارة الخارجية المنفذة، نحو 28 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى 10 أبريل 2017، وفقا للمركزي المصري.

اقتصاد منهك

وقال هاني موسى، المحلل الاقتصادي، إن قرار التعويم كان ضروريا لتحسين وضع الاقتصاد المنهك منذ عام 2011 ومروره بفترات غير مواتية.

وأضاف أن التحرير، سيعمل على جذب السياحة العالمية وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.

وأشار إلى أن قرار التعويم تأخر فترة كبيرة، ولذا وضع الاقتصاد المصري على وشك الإفلاس، "تزايدت الفجوة بين بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية لتصل إلى نحو 100%، ما أعطى فرصة "ذهبية لعمل مافيات المضاربة على العملة المحلية".

ودعا موسى، للاستفادة من التعويم، عبر إقرار القانون الجديد للاستثمار، ويتضمن رؤية واضحة للدولة، تجاه المستثمرين سواء المحليين أو الوافدين، والقيام بجولات ترويجية لفرص الاستثمار الحالية، مع التعهد بتبسيط الإجراءات.

وأكد موسى أن قرار التعويم رغم المتاعب المصاحبة له سينعكس إيجابيا على موارد الدولة الدولارية مثل زيادة الصادرات وتراجع الواردات، وعائدات السياحة وعائدات قناة السويس.

وتراجع عجز الميزان التجاري إلى 9.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2016-2017، مقابل 9.9 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وخلال الفترة ذاتها، زادت الإيرادات السياحية بمعدل 8.9% إلى 825.8 مليون دولار مقابل 758.2 مليون دولار في الفترة المقابلة.

وشهدت تحويلات المصريين العاملين في الخارج زيادة بنسبة 11.9% لتصل إلى 4.6 مليار دولار مقابل 4.1 مليار دولار في الفترة المقابلة.

وارتفع إجمالي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر، خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى 4 مليارات دولار، مقابل 3.2 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليوحتى نهاية يونيومن العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

ارتفاع التضخم

يرى مصطفى السلماوي، الباحث الاقتصادي، أن مصر لم تجن بعد من التعويم إلا جملة من التداعيات، لعل أبرزها ارتفاع معدل التضخم الذي طال الطبقة المتوسطة.

وقفز معدل التضخم السنوي في مصر بعد تحرير سعر الصرف من 14% في أكتوبر2016، إلى 20.2% في الشهر التالي له.

وتصاعد التضخم بمعدلات غير مسبوقة منذ عقود، ليصل إلى 32.5% في مارس2017، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف السلماوي، في حديثه للأناضول، أن تحرير سعر الصرف أدى إلى انهيار قيمة العملة الوطنية بشكل أزعج صندوق النقد الدولي نفسه.

وقال كريس جارفيس رئيس بعثة مصر في صندوق النقد الدولي، في يناير2016، إن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من المتوقع بعد تعويم سعر الصرف، موضحا أن القيمة السوقية يحددها العرض والطلب.

وارتفع سعر الدولار بنسبة 102% ليصل إلى 18 جنيها حالياً مقابل 8.88 جنيهات في صباح 3 نوفمبر 2016، وفقا لبيانات البنك المركزي.

تنافسية الصادرات

واعتبر السلماوي أن قرار التعويم "لم يكن صائبا لان الحكومة ظنت إنها ستجذب المزيد من الاستثمارات وكذا تحسين تنافسية الصادرات، إلا أن الإرهاب المتمدد في سيناء كان كفيلا وحدة بتوجيه ضربة موجعة سواء للاستثمارات، أو السياحة".

وارتفع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، إلى 67 مليار دولار مقابل 60 مليار في الربع السابق عليه، و47.7 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي الماضي، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

إدارة الاقتصاد

واعتبر الباحث الاقتصادي أن "الحل الوحيد هو إعادة إدارة الاقتصاد من خلال السيولة التي حصلت عليها مصر سواء من مساعدات أو ودائع، ولكن تم إنفاقها على مشاريع لم تكتمل، ولم تضف قيمة مضافة الي الاقتصاد".

وأشار إلى أن التعويم وضع مصر بين سندان البنك الدولي ومطرقة صندوق النقد، "ولم يعد هناك أي مفر إلا مزيد من خصخصة الشركات الحكومية، وتقليص الدعم على الفقراء".

واعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا أن تأجيل مواجهة المشكلات الاقتصادية خلال العهود السابقة كان السبب في مفاقمتها وساعد على زيادة الأسعار الجارية التي أشعرت الطبقة الوسطى بالغضب.