أفاد تقرير نشره اليوم الخميس موقع وكالة «بلومبرج» الاقتصادية بأنه منذ أن خفضت مصر قيمة عملتها المحلية، أصبحت الحياة في القاهرة أسهل بكثير إذا كنت تبيع أسهماً لكسب العيش – وأصعب بكثير إذا كنت تبيع فاكهة.

وتعرض الوكالة الاقتصادية لقول مصطفى نجاتي في شركة «أرقام كابيتال» إنه بدأ يخشى أن «تنقرض هذه المهنة»، فقد فر المستثمرون من مصر بعد انتفاضة عام 2011، وساعدت الضوابط الصارمة لسعر الصرف على إبقائهم بعيدًا وقبل أربعة أشهر، من سماح البنك المركزي تعويم الجنيه.

وأضاف «نجاتي» حسب «بلومبرج» الذي يتولى منصب رئيس قسم المبيعات المؤسسية: «الآن أتواصل مع جميع أنواع العملاء، إنه لأمر مدهش كيف تغيرت الأمور».

ويستعرض الموقع الاقتصادي أوضاع الطبقة العاملة من نافذة مكتب نجاتي المطل على النيل في إمبابة ليرصد جميل حسن، بائع لديه كشك في السوق بالمنطقة التي يتواجد بها نسبة كبيرة من الطبقة العاملة، وعن البائع يقول تقرير الموقع: «لقد تغيرت الأمور بالنسبة له أيضا، وليس بطريقة جيدة، فبعد خسارة الجنيه لنصف قيمته، ارتفع التضخم إلى 30 في المئة».

ويعرض قول «حسن» إن «الناس لا يشترون 3 أو 5 كيلوجرامات من الفاكهة، فإنهم يحصلون على ما يكفي ليوم واحد».

وأضاف «أنا معتاد على ارتفاع الأسعار، ولكن ما يحدث الآن هو جنون».

وتتابع «يلومبرج» إن هناك نحو 92 مليون مصري، بالكاد يهتم أي منهم بأسعار الأسهم، مثلما يهتم كل منهم بسعر الغذاء، فقد أطاحت ثورتين شعبيتين برئيسين خلال ست سنوات، لذلك فإن برنامج الإصلاح القائم على تخفيض قيمة العملة يمثل خطرا سياسيا كبيرا.

وتصف الوكالة الاقتصادية إجراءات الحكومة حيال الأزمة الاقتصادية بأنها دواء بطئ المفعول لاقتصاد معتدل، حسب التقرير.

وتنقل الوكالة الاقتصادية ما قاله ياسر الشيمي، زميل زائر في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، إن الأسواق المالية لا تشعر بنفس الضغط الذي يشعر به المواطن الكادح.

ويضيف: سجلت الأسهم ارتفاعا قياسيا في يناير، وإن كان ذلك فقط بالعملة المحلية، وكان المستثمرون من أوروبا والولايات المتحدة والخليج العربي يتدفقون مرة أخرى إلى القاهرة ويجتمعون مع المسؤولين والمصرفيين المحليين، وبذلك كان الأجانب المتعاملون على الأسهم هم الأعلى استفادة.

وقال نائب رئيس الوزراء السابق، زياد بهاء الدين في تصريح صحفي عقب اجتماعه مع مجموعة من الصحفيين، وفقا لما أورده تقرير بلومبرج المنشور اليوم، إن المشكلة في مصر هي ان الواقع الاقتصادى الذى يشهده الشعب كل يوم يختلف كليا عن اليوم السابق له».

واضاف: «سيكون الامر خطيرا عندما تحدث الفجوة على نطاق واسع».

ويقول اقتصاديون، إن تعويم العملة سيؤدي إلى دعم منحة قرض صندوق النقد الدولى فى الوقت المناسب وهو ما يترتب عليه زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة وزيادة فرص العمل والصادرات.

ويعود تقرير «بلومبرج» لعرض ما أضافه نجاتي، تاجر الأسهم، بأن سوق الأوراق المالية هو أيضا لا يزال في مرحلة الاختبار.

وأضاف أن لديه عملاء الذين يفكرون الآن في الاستثمار بمبالغ أكبر، والتي يجب أن تبقي على الارتفاع.

ولكن كما يقول، هؤلاء الناس تقلق بسبب تقلبات المشهد السياسي السياسي أيضا

وتابع: «إن الشاغل الرئيسي للمستثمرين هو خطر الاضطرابات الاجتماعية».

واضاف: «لا ينبغي الاستخفاف بها، ويمكن ان يعكس كل ما يحدث الان على وضع الاقتصاد مستقبلا، ولكن غالبا ما يعالج الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا القلق في خطبه»

ففي ديسمبر، ناشد الشعب أن ينتظر ستة أشهر، وبعدها "الأمور ستكون أفضل بكثير".

وفي يناير وعد المصريين بأنهم لن يتركوا «رهينة» للسوق الحرة – وأن الجنيه سوف يتعافى إلى القيمة العادلة، أيضا في غضون ستة أشهر.

وقال المسؤولون ان التضخم سيصل الى ذروته قريبا. ولتخفيف حدة الألم، تعتزم وزارة المالية رفع العتبات الضريبية وتقديم تخفيضات للأفراد ذوي الدخل المنخفض، فضلا عن توسيع برنامج الدعم النقدي الذي يستهدف أفقر 20 في المائة من السكان.

واختتمت «بلومبرج» تقريرها الاقتصادي بأنه بطبيعة الحال، ليس هناك ما يضمن أن برنامج صندوق النقد الدولي سينعش الاقتصاد المصري على المدى الأطول – وحال تم ذلك، فإن الاستقرار سيترتب على ذلك.