الوطن:

الحكومة تناقش النسخة النهائية لقانون «التأمين الصحى» الأربعاء

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، دعا عدداً من وزراء الحكومة ورئيس هيئة التأمين الصحى لمناقشة مشروع قانون «التأمين الصحى الشامل»، موضحاً أن مشروع القانون عُرض على المجلس 3 مرات من قبل، وتم عرضه على المجتمع المدنى وإجراء «دراسة اكتوارية» من قِبل وزارة المالية.

وأشار «عماد»، فى مؤتمر أمس بمقر مجلس الوزراء، إلى أنه تم رصد 250 ألف دولار، كمنحة للشركة التى تولت الدراسة المالية للقانون، موضحاً أن «إسماعيل» قرر إدراج مناقشة القانون فى صورته النهائية فى اجتماع الحكومة الأربعاء المقبل، لافتاً إلى أنه يتضمن 67 مادة.

وقال الدكتور على حجازى، رئيس هيئة التأمين الصحى، عقب اجتماع «إسماعيل» مع وزراء «المالية، والصحة، والعدل، والتخطيط»، إن الهيئة تغطى ما يقرب من 60% من الشعب، وهناك 40٪‏ بلا تأمين صحى. وقال محمد معيط، نائب وزير المالية، إن مشروع القانون الجديد يستهدف أن يكون هناك تأمين شامل لجميع المصريين ويرفع الخطر المالى عن كاهل المواطنين، لافتاً إلى أن الدولة ستتكفل بالأعباء المالية لغير القادرين بالكامل، مضيفاً أن النظام قائم على 3 هيئات لها استقلال مالى وعليها رقابة، موضحاً أن الهيئات هى «هيئة للتمويل، والخدمات الصحية، والرقابة والجودة».

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة عن أن الوزارة طالبت «الشركة المصرية لتجارة الأدوية»، فى خطاب رسمى، بالعمل على توفير أدوية مشتقات الدم، خاصة «حقن الأنتى آر إتش»، و«ألبيومين للكبد» بجميع صيدليات الشركة. وأوضحت لـ«الوطن»، أن الشركة تدرس حالياً آليات توفير أدوية مشتقات الدم عن طريق الاستيراد وتوفير التكلفة المالية له، منوهة بأن هناك تعاوناً بين الوزارة والشركة لتوفير الأدوية بالسوق.

«لجنة محلب»: 122 مليون جنيه متأخرات «طرح النهر» بالقاهرة

أحال المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، تقرير هيئة المساحة عن حصر جزر النيل إلى الأمانة الفنية، وكلفها بالتنسيق مع هيئة الإصلاح الزراعى لمراجعتها، والتى كشف التقرير عن أن مساحاتها 32 ألف فدان فى كل المحافظات المطلة على النيل بفرعيه، مطالباً بحصر الإشغالات الموجودة عليها، وتحديد حق الدولة وقيمة الربط المحدد عن أراضيها لتحصيله.

كما طلب «محلب» من الدكتور حسن فولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، تقديم تقرير عن المناطق التى تم البناء عليها فى هذه الجزر لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وواصلت اللجنة فتح ملف أراضى «طرح النهر»، حيث كشف التقرير الذى قدمه وكيل جهاز المحاسبات، محمود عبدالغفار، أن إجمالى المتأخرات عن أراضى طرح النهر بالقاهرة فقط بلغ 122 مليون جنيه مستحقة على 550 حالة إشغال، وتم تكليف هيئة التعمير باتخاذ الإجراءات القضائية لتحصيلها.

وكشف تقرير جهاز المحاسبات، عن أن محافظة القليوبية توقفت تماماً عن تحصيل مقابل استغلال «طرح النهر» منذ 2012 بسبب التضارب بينها وبين هيئة التعمير، وهو ما ترتب عليه عدم وجود حصر لهذه الأراضى.

ونسقت اللجنة مع الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، للتأكيد على المحافظين بتقديم ما لديهم من حصر لأراضى أملاك الدولة الخاصة، وعدم ضم عائدها إلى حسابات الصناديق الخاصة بالمحافظات دعماً لموازنة الدولة ووفقاً للقانون.

وقررت​ اللجنة عدم السماح بأى حالات بناء جديدة على أراضى طريق مصر إسكندرية الصحراوى، مؤكدة أن ما يتم الآن من تصالح على مخالفات تغيير النشاط يستهدف فقط تقنين الأوضاع القديمة التى لم يعد من المفيد هدمها، لكن أى محاولات للبناء فى مناطق أخرى سيتم التعامل معها بحسم وإيقافها وسحب الأرض فوراً.

الجمهورية

وزير الزراعة:

التأمين الصحي وكارت الحيازة الذكي للفلاحين.. خلال أيام

أكد د.عبدالمنعم البنا وزير الزراعة تكليف الجمعيات الزراعية وعددها 4700 جمعية بتفعيل التأمين الصحي علي الفلاحين بالاضافة إلي تفعيل الحيازة الإلكترونية "الكارت الذكي" لتوصيل الدعم لمستحقيه للقضاء علي الحيازات الوهمية ويتم التطبيق خلال أيام.

قال يتصدر مشروع استصلاح وزراعة 5.1 مليون فدان ومشروع المليون رأس ماشية ومشروع 100 ألف صوبة زراعية والتي كلفنا بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات دعم التنمية الزراعية.

مشيراً إلي قيام مركز البحوث الزراعية باستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية وخاصة القمح وقصب السكر لزيادة الإنتاج والحد من ندرة المياه وعودة المرشد الزراعي بكل قرية وتنظيم حملات قومية للمحاصيل الاستراتيجية وتفعيل دور البنك الزراعي المصري لتوفير الآلات ومد الفلاح بالمستلزمات الزراعية بأسعار مناسبة ومنحه القروض بفائدة تصل إلي 5%.

كما أشار وزير الزراعة إلي توفير اللقاحات لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة وتخفيف الشروط لإقامة المشروعات السمكية والاستزراع السمكي وإقامة مزارع الدواجن في المناطق الجديدة بالاضافة إلي تفعيل دور الجمعيات التعاونية وتوفير المستلزمات الزراعية وغيرها لمواجهة المبيدات المغشوشة.