قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية اليوم الخميس إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 19.8 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 وحتى نهاية الأسبوع الماضي في 25 يناير.

وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية، والذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

ومما ساعد أيضا في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر منذ نوفمبر 2016 وحتى يوليو 2017.

وأضاف كجوك في تصريحات نقلتها صحيفة الشروق المصرية المحلية اليوم "إقبال الأجانب على الاستثمار في السندات المصرية متزايد خلال هذه الفترة وهو ما يعكس ثقة المستثمر الأجنبي المتزايدة في الاقتصاد المصري".

ووصلت استثمارات الأجانب في أدوات الدين في السادس من ديسمبر إلى 19 مليار دولار مقارنة مع 18.8 مليار دولار في نهاية أكتوبر و18 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول ومع 9.8 مليار في نهاية يونيو حزيران.

وتظهر أحدث أرقام استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تراجع وتيرة استثمارات الأجانب الشهرية بشكل قوي

ومن جانبه، قال وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق رامي أبو النجا، اليوم الثلاثاء، إن الاحتياطي الأجنبي للبلاد البالغ 37.02 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي يغطي احتياجات الاستيراد لمدة ثمانية أشهر.

جاءت تصريحات أبو النجا خلال عرض للمؤشرات المالية والاقتصادية بمصر في مؤتمر للاستثمار تعقده سي.آي كابيتال بالقاهرة.

ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر مسجلا مستوى غير مسبوق بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليار دولار.

وهذا هو أعلى مستوى لاحتياطيات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياطي في مطلع التسعينيات.