لاتزال توابع زلزال قطع مصر والدول الخليجة السعودية والإمارات والبحرين واليمن وليبيا العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق المنافذ الثلاث الجوية والبحرية والبرية يُلقي بظلاله على دويلة الدوحة, وبسبب المقاطعة تكبدت المؤسسات الإقتصادية القطرية خسائر فادحة للغاية, وفي ذات السياق قررت الحكومة الليبية حظر تصدير النفط إلى الدوحة في إطار تفعيل المقاطعة بشكل واقعي, وتجفيف منابع الإرهاب والإرهابيين وسيناريوهات الفوضى التي تتبناها الدوحة.

وأكدت الحكومة الليبية المؤقتة فى بيان صحفى أن قرار وقف تصدير النفط الليبى عبر شركة جلنكور تم بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، مشددة على ضرورة إبلاغ شركة الخليج العربى للنفط الليبية وجميع الشركات المصدرة للنفط والغاز بوقف تصدير النفط الليبى عبر شركات تملكها قطر.

التحرك الليبى جاء عقب مخاطبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة دستوريا عن مجلس النواب، برئاسة عبد الله الثنى، من قبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف باتخاذ إجراءاته العاجلة والفورية بالتعميم على كافة الشركات النفطية التابعة للمؤسسة بإيقاف التعامل أيا كان نوعه مع شركة "جلنكور" لبيع خام مسلة والسرير المصدرين عبر ميناء الحريقة النفطى.

جاء هذه الطلب بناء على خطاب رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة بشأن تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس مع شركة "جلنكور" لبيع خام مسلة والسرير بصورة حصرية المصدرين عبر ميناء الحريقة النفطى. وحذر الثنى كافة الشركات النفطية وتحمل مسئوليتها فى التعامل مع الشركة المذكورة.

ويأتى قرار الثنى عقب كشف رئيس المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، الدكتور ناجى المغربى، الدور التخريبى لقطر فى ليبيا، عبر سيطرتها على 19% أسهم شركة جلنكور التى تسوق النفط الليبى، متهما الدوحة بدعم الجماعات الإرهابية فى ليبيا بأموال ليبيا وثوراتها، وزعزعة الأمن القومى العربى، لا سيما فى دول الخليج.

وأكد "المغربى"، أن المؤسسة الوطنية للنفط اكتشفت إبرام المؤسسة الوطنية للنفط فى طرابلس تعاقدا مع شركة جلنكور فى فبراير 2016، واعترضت عليه وخاطبت رئيس مجلس النواب الليبى، الذى خاطب الأمم المتحدة فى يونيو 2016، بسبب الإجحاف والظلم اللذين يشتمل عليهما العقد، مشيرا إلى دور الشركة القطرية التى تتحصل على نسبة ضخمة مقابل تسويق النفط الليبى.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال الحوار، إلى مخاطبته للحاكم العسكرى الليبى اللواء عبد الرزاق الناظورى، ومطالبة المؤسسة الوطنية للنفط، شركة الخليج العربى للنفط، وطرابلس، بمعرفة الجهة المتعاقدة فى كل ناقلة نفط تدخل ليبيا، مؤكدا إرساله رسالة للقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، ورسالة لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لفضح التعاقد القطرى الذى يسرق قوت الليبيين ويستغله ضدهم بدعم الجماعات الإرهابية.

وأوضح المسئول الليبى أن الإنتاج الليبى من النفط يذهب لقطر وللأسرة الحاكمة فى الدوحة وهو ما يتم تحويله من قطر لدعم للإرهابيين، مشيرا لحلم الدوحة فى السيطرة على ثروات العرب وعملها على ترأسها لدار الخلافة العربية، مشيرا لمشروع الدوحة الخبيث للسيطرة على الغاز فى ليبيا عبر محاولتهم انشاء المؤسسة الوطنية للغاز عقب معرفتهم أن المؤسسة الوطنية للنفط ستنتقل للعمل فى مدينة بنغازى، وذلك للسيطرة على الغاز الليبى المنافس الأقوى لهم.

وأشار إلى تورط قطر فى دعم المجموعات الإرهابية بصفة عامة ومحاولتها إحياء المصرف القطرى الليبى والذى تغير اسمه لاحقا إلى "مصرف النوران" المتواجد فى طرابلس حيث تقدر نسبة ليبيا بـ 51%، مؤكدا أن الدوحة سعت للسيطرة على نظام المصارف فى ليبيا والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة الليبية.