تبدأ لجنة فنية مشتركة تضم خبراء لمبادرة حوض النيل لبدء سلسلة من الاجتماعات مع خبراء وزارة الرى المصرى لتقريب وجهات النظر بين مصر ودول حوض النيل تمهيداً لإلغاء تجميد مصر عضويتها فى المبادرة.

قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن المجلس الوزارى لوزراء مياه دول حوض النيل اتفق خلال الاجتماع الـ24 بمدينة عنتيبى الأوغندية على تشكيل لجنة للتشاور مع مصر لتقريب وجهات النظر بينها وبين هذه الدول، وإعداد سيناريوهات لحل النقاط الخلافية، حول مبادرة حوض النيل، موضحاً أنها تعد خطوة جيدة تؤكد تفهم دول حوض النيل للموقف المصرى.

وقال إن مصر ما زالت متمسكة بموقفها الرسمى المعلن من الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة بعنتيبى، مشيراً إلى أن مصر لن توقع على الاتفاقية بشكلها الحالى، والتى تفقد مصر أهم نقطة من النقاط الخلافية حول الاتفاقية، وهى الإخطار المسبق لمصر عند إقامة أى منشأ مائى على نهر النيل، موضحاً أن الإسراع نحو التوقيع دون توافق بين جميع دول الحوض يفقد مصر ثوابت لم يتم حسمها بعد. ولفت «عبدالعاطى» إلى أن القاهرة تتفهم أوضاع بعض الدول فى تنفيذ مشروعات مائية تحقق التنمية لشعوبها، مشدداً على أن مصر ليس لديها مانع من إقامة أى مشروعات أو تنمية، بما لا يضر بالأمن المائى المصرى.

وأكد الوزير أن مصر لديها أسباب لتجميد عضويتها فى مبادرة حوض النيل قبل 6 سنوات، وتم عرضها على الاجتماع الوزارى لوزراء مياه الحوض بأوغندا قبل أسبوعين، وإن كانت تشارك فى مختلف الفعاليات التى تقيمها المبادرة تأكيداً لمبدأ التواصل مع الأشقاء فى دول حوض النيل، مشدداً على أن مصر لن تعود إلى المشاركة فى أنشطة مبادرة حوض النيل بشكلها الحالى، لأنها تضر بمصالح مصر المائية.