فى الوقت الذى وعد فيه الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بتوفير مليون فرصة عمل خلال العام الجاري، من خلال إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة بالمحافظات، ضمن مبادرة البنك المركزى، أغفل إعادة تشغيل المصانع المتوقفة التى بلغت فى آخر إحصاء حوالى ٧ آلاف، وذلك على اعتبار أنها كيانات موجودة يمكن حل مشاكلها وإعادة تشغيلها.

وكان "الشريف" قد زعم بأن لديه خطة لإيجاد ٣٥٠ فرصة عمل فى ٤٤٧٠ قرية، من خلال مشروعات تنموية يعلن عنها فى جولاته بالمحافظات، لكن لم ير الموعودون نور هذه المشروعات حتى الآن.

يستفيد وزير التنمية المحلية من مبادرة «مشروعك جنب بيتك»، التى أطلقتها الدكتورة عبلة عبداللطيف، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية – التابع لرئاسة الجمهورية – وبدأت بتنفيذ ١٣ مصنعا للملابس فى القليوبية، وتم إنشاء ٤ مصانع للملابس يعمل بكل واحد حوالى ١٥٠ عاملًا بصورة دائمة، و١٥٠ عاملًا مؤقتًا، وجار استكمال إنشاء ٩ مصانع أخرى بالمحافظة.

المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، أشار إلى أهمية أن يعرض الوزير الحالى آليات تحقيق مليون فرصة عمل خلال العام الحالى، خاصة أنه تبقى ٥ أشهر على انتهاء المبادرة، لافتا إلى أنه لا بد أن تكون المشروعات قائمة لكى يتم التنفيذ وتحقيق الحلم.

وأضاف «عطية» ، اليوم الخميس، أن «الشريف» لا بد أن يحاسب على المشاريع والفرص التى وعد بتوفيرها خلال عام.

وأوضح أنه من الأولى إنشاء مصانع وتوفير مليون فرصة عمل من خلال إعادة تشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة فى المحافظات.

وتابع: لدينا ٧ آلاف مصنع متوقفة ومغلقة فى المحافظات، يجب إعادة تشغيلها قبل بناء المصانع الجديدة، حتى يتم تحقيق المليون فرصة عمل خلال العام الحالى.

من جهته، يرى اللواء أحمد زكى عابدين، وزير التنمية المحلية الأسبق، أنه لكى يتم توفير مليون فرصة عمل لا بد من النظر للقرى التى تشتهر بصناعة معينة أو نشاط شهير، لتنميته وتطويره وإنشاء مصانع وكيانات تخدمه.

وتابع: لدينا فى قرية فوه بمحافظة كفر الشيخ، صناعة يدوية متميزة للكليم، لا بد أن نتوسع فيها وننميها وننشئ مصانع للتطوير وشراء مواد خام ذات جودة، علاوة على التسويق لتلك الصناعة، وكذلك فى مجال الأسماك بإنشاء مصانع للأعلاف وتعليب الأسماك وغيرها من المصانع التى تخدّم على الصناعات المختلفة.

وقال «عابدين»: إن كل تطوير صناعة تشتهر بها أى قرية يصنع الكثير من فرص العمل، موضحا أن هذه المشروعات هى الآلية الصحيحة لخلق فرص عمل من المشروعات الصغيرة.

وتابع: لا بد من إعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة لكى تخدم على الصناعات الصغيرة بالقرى وتوفر المزيد من فرص العمل.

فيما أكد الدكتور محمد عطية الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، استحالة توفير مليون فرصة عمل خلال نهاية العام الحالى، موضحا أنه تحد صعب جدا ومستحيل أن يوفر مليون فرصة عمل خلال العام الحالى.

وقال : إن وزير التنمية المحلية لا يستطيع توفير حتى ١٠٠ ألف فرصة عمل وليس مليونًا، خلال العام الحالى فى هذه الظروف.

وأضاف: تحويل القرى المصرية من مستهلكة إلى مصدرة ومنتجة، خطة قديمة جدا حاول العديد من الوزراء تنفيذها، لكن لم يستطيعوا ذلك، مشيرا إلى أن هناك قرى بطبعها منتجة، لاشتهارها بصناعة يدوية معينة.

وأكد أن تحويل القرية من مستهلكة إلى منتجة، شعار رفعه العديد من الوزراء السابقين ولم يتحقق حتى اليوم، متسائلا: هل يستطيع وزير التنمية المحلية أن يجعل قرية لديها اكتفاء ذاتى من رغيف الخبز عن طريق زراعة كميات كافية من القمح؟.. مشددا على أنه أمر مستحيل.

وأوضح «الفيومى» أنه كان الأولى تشجيع الصناعات اليدوية المتميزة فى القرى وتنميتها.

وقال ممدوح الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه قبل الإعلان عن توفير مليون فرصة عمل لا بد من تكوين وإنشاء الكيانات أو المصانع التى ستوفرها والبنية التحتية لها.

وأضاف، أنه لا بد من وجود مشروعات قائمة لكى يتم الحديث عن مليون فرصة عمل.

وأشار إلى أنه كان لا بد من استغلال المشروعات المتوقفة والمصانع المغلقة وإعادة فتحها لتوفير مليون فرصة عمل.

وقال اللواء محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن «التنمية المحلية» ليست عمل وزارة ولا حكومة بل عمل مجتمع متكامل، مضيفا: إذا لم ينجح المجتمع فلا بد أن تكون منظومة عمل، لافتا إلى أن طرح «الشريف» توفير فرص عمل يأتى بدعوى حل مشكلة مجتمع. وأوضح النعمانى أن القرى تحتاج إلى وسائل إنتاج تمكنها من العمل، متابعا: نحتاج مشروعات فى الثروة الحيوانية ومشروعات صغيرة ومتوسطة على غرار نجاح دولة الصين فى المشروعات متناهية الصغر.

وطالب الوزير السابق المجتمعات بتحركات بجوار الحكومة لخدمة المحافظات، للوصول إلى الحل المثالى لتطوير منظومة التنمية المحلية بدلا من تحويلها إلى منظومة تُتهم بالسلبيات هنا وهناك إلى منظومة إيجابية، مؤكدا أن الحل لتطوير التنمية المحلية هو تمكين المجتمعات.

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، إن مبادرة توفير مليون فرصة عمل لا تتعدى «الكلام»، مشيرا إلى تجاهل الوزير تقديم المساعدات بتوفير دراسات جدوى ودورات تسويق المنتجات، واقتصاد وخبرة.