كشفت تحقيقات النيابة فى قضية اتهام السكرتير العام لمحافظة السويس بتقاضى رشوة ماليه مقابل قيامة بتسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترا مربعا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، أنه قام بتسريب المقايسة التقديرية لقطعة الأرض قبل ساعتين من بدء المزاد على قطعة الأرض.

وأكدت التحقيقات، أنه سيتم استدعاء أشخاص تم رصد مكالمات واتفاقات بينهم وبين السكرتير العام لمحافظة السويس وهى تسجيلات تم رصدها خلال تسجيل مكالمات ومراقبة السكرتير العام فى قضية الرشوة، مما يؤكد أن التحقيقات لن تقتصر على قضية رشوة تسريب مقايسة قطعة الأرض فقط.

وفى تطور جديد بالقضية، قام المقاول بإحضار أحد المحامين للدفاع عنه بعد قيام محامى من السويس بترك القضية، كما قامت وسيطة الرشوة بتغيير محامى كان يدافع عنها منذ بدء التحقيقات بإحضار محامى جديد للدفاع عنها وقام المحامى الجديد بالحضور فى جلسة التحقيقات الثالثة مع المتهمين.

وعقدت نيابة أمن الدولة العليا ثالث جلسة تحقيق مع المتهمين بالقضية، وهم المتهم بتلقى الرشوة، السكرتير العام والراشى ووسيطة الرشوة فى حضور محامين الدفاع عن المتهمين.

وأكد مصدر مقرب من دفاع المتهمين بالقضية، أن النيابة قررت استدعاء عدد من الموظفين من مكتب السكرتير العام لمحافظة السويس، الذين كانوا يعملون معه طوال العاميين الماضيين لسؤالهم عن وقائع ذكر أسمائهم بها بالتحقيقات.

وقال المتهم "ع. أ" مقدم الرشوة للسكرتير العام فى اعترافاته، إن السكرتير العام شكرى سرحان أرسل له وسيطة الرشوة "ن.س" قبل بدء المزاد بساعتين وقام السكرتير العام بالتأكيد لها أن مقايسة بيع قطعة الأرض هى 4800 جنيه للمتر فقط، وبالفعل فى النهاية استقر المزاد على بيع قطعة الأرض بسعر المتر 4800 جنيه.

وأكد المتهم خلال مثوله أمام النيابة: "قلت لوسيطة الرشوة إن شكرى السكرتير العام لا يستحق أن أعطى له شيئا لأننى دخلت المزاد وحدى مرتين متتاليين ولكن الوسيطة اقنعتنى بأن علاقتى بالسكرتير العام يجب أن تكون وثيقة وأنه سيقوم بالموافقة على الطلب الذى سأقدمه فى المحافظة بتعلية أدوار سكنية لعمارات سكنية قمت ببنائها فى طريق ناصر بالسويس، التى صدرت لها رخصة بناء بخمس أدوار وسيوافق السكرتير العام أن تصل أدوار البناء إلى 11 دورا وهو ما سيعود بالربح المالى الكبير.

وفى سياق متصل، كشف مصدر مطلع على تحقيقات القضية مع المتهمين، أن المتهمة وسيطة الرشوة "ن. س" أصيبت للمرة الثانية بانهيار عصبى، وأنها طلبت إحضار طبيب نفسى إلى محبسها للكشف عليها بسبب حالة الانهيار المتكررة التى تعرضت لها منذ القبض عليها.

واعترفت المتهمة بالقضية وسيطة الرشوة بعد قيام النيابة باستدعائها من محبسها، بصحة التسجيلات التى رصدتها الأجهزة الأمنية، التى تؤكد تورطها فى توصيل سيدة لقبها "مكرونة" إلى السكرتير العام داخل شاليه بالعين السخنة، كما كشفت فى الاعترافات عن أسرار جديدة تخص علاقات تربط السكرتير العام لمحافظة السويس مع مقاولين فى المحافظة.

وفى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بحى فيصل بالسويس، أن المكان الذى اختاره محافظ السويس لنقل الموظفة بالمحافظة المذكور اسمها بالتحقيقات فى قضية رشوة السكرتير العام أنها كانت تذهب إليه فى شاليه بالعين السخنة هو حى فيصل، وأنه تم إنهاء إجراءات نقلها إلى حى فيصل وتسلمت عملها الجديدة.