بعد رفع الحكومة أسعار الوقود زاد معها كل شىء من أسعار كهرباء وسلع غذائية وأسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسبة تراوحت ما بين 29 إلى 46 %.

كان قد صرح وزير الكهرباء محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي بإعلان أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، بشأن الزيادات تشمل جميع شرائح الاستهلاك دون استثناء، وتطبق اعتبارا من يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة حكومية لرفع الدعم عن الطاقة نهائيا بحلول عام 2021

ومن منطلق احتلال القطاع المنزلي الأكثر استهلاكا للكهرباء في مصر، حيث بلغ عدد مشتركيه نحو 30 مليون مشترك.

وفي هذا الإطار التقت جريدتنا ببعض المواطنين لمعرفة آرائهم في زيادة الأسعار معبرين عن استيائهم وغضبهم الشديدين من زيادة أسعار فواتير الكهرباء في ذلك التوقيت بسبب تزايد الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين وتضاؤل قيمة الأجور.

وقال علي إبراهيم: الدولة بتيجي علينا والشعب مش قادر يستحمل كل الضغوط التى تمارس علينا بدون رحمة بسبب أسعار زيادة الوقود والبنزين والسولار ويليها زيادة أسعار الكهرباء، وتابع على: "أنا بطلب من الحكومة التأني في اتخاذ القرارات الاقتصادية ومراعاة حال الشعب لأن المتطلبات المطلوبة مننا كتير جدا من مأكل ومشرب وكهرباء ومياه وغيره من متطلبات الحياة وأنا دخلي لا يتعدي 1200 هجيب من فين كل دا لابد من وضع حل لأن أحنا مش بأيدنا حاجة ومش قادرين نستحمل زيادة أكتر من كده.

وأضاف علي إبراهيم مدرس ويقيم بمحافظة الجيزة: أنا بطلب من الحكومة أنها تحس بينا شوية لأن المرتبات اللي بناخدها مش عارف هتكفي إيه ولا إيه مضيفًا "أنا هطفي النور ومش هشغل النور نهائي علشان أوفر الكهرباء".

واختتم إبراهيم: أن العلاوة اللي أخدناها كأن لم تكن ولم نستفيد منها وكده ما استفدنا بيها لأن غلاء الكهرباء والوقود أخدوها.

وفي نفس السياق قال عثمان سمير: أنا مش معترض على زيادة الكهرباء والإصلاح الاقتصادي وزيادة الوقود بس المهم أنه يبقي في مراعاة محدودي الدخل مضيفا: أنا باعترض على توقيت زيادة أسعار الكهرباء أن الوقت غير مناسب لأن الأسر لا تستطيع تحمل أي أعباء إضافية ومواجهة ارتفاع معظم السلع الغذائية.

ويضيف نور إسماعيل صاحب محل أدوات كهربائية بالجيزة أن المحل يستهلك كهرباء بقيمة 800 جنيه شهريا، إلا أنه منذ 4 أشهر ارتفعت الفاتورة لتصل إلى 1000 جنيه رغم أن استهلاكه انخفض واستخدم اللمبات الموفرة، لذلك يجب أن تكون هناك خطة للعمل على تحقيق التوازن بين معدل دخل المواطن وارتفاع أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة وأشار إسماعيل إلى أن لديه دفع إيجار ودفع عمالة تعمل معه بالمحل ودفع مياه وغيرها من المصاريف فلابد للحكومة أن تضع المواطن البسيط أمام عينها وأن ترأف به.

واختتم الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالمنعم لطفى: أن كل هذه الزيادات في هذا التوقيت الذى يعانى فيه المصريون من قلة دخولهم تمثل عبء إضافي على كاهل المواطنين الذين لا حول ولا قوة لهم، كما أنه لابد من التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي التى تتمثل في الإعانات والتكافل والكرامة للحد من ارتفاع معدلات العوز والفقر والحاجة