عقب اتخاذ الحكومة العديد من القرارات الاقتصادية, بينها تعويم سعر العملة المحلية, ومع عودة ارتفاع الدولار إلى سعر 19 جنيهاً, وهبوط سعر الجنيه مرة أخرى, وارتفاع جنوني لأسعار جميع السلع ولاسيما الغذائية منها, وزادت الحياة المعيشية على كاهل الفقراء والمُهمشين, وكانت طلبات صندوق النقد كثيرة لمنح الضوء الأخضر للقرض المطلوب من السلطات بمصر, حيث كشف نائب وزير المالية أحمد كوجك، اليوم الثلاثاء، أن بعثة صندوق النقد الدولي ستصل القاهرة للطلاع على مجرى الإصلاحات المصرية، نهاية إبريل المقبل.

وأضاف كوجك ، أن مصر تواصل إجراء المشاورات مع صندوق النقد الدولي، لتقديم الدعم الفني لبرامج الإصلاح المالي والضريبي.

وتطبق مصر برنامجاً اقتصادياً للحصول على شرائح قرض بقيمة 12 مليار دولار، شمل ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية، وإقرار قانون جديد للاستثمار وقانون جديد للإفلاس.

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.25 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي في مايو أو يونيو من العام الجاري، بعدما حصلت على الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار في نوفمبر الماضي.

وقدر كوجك استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية، بنحو 4 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر2016.

وأكد: "عازمون على المضي قدماً في إصلاح الاقتصاد الوطني، بما يحقق المنفعة لكل فئات المجتمع".