ترددت أنباء الفترة الماضية عن إعادة إضافة نشاط الاستيراد الذي تم تم حذفه من الغرض الرئيسى لها بنهاية عام 2014، بعد تعديل القانون الخاص بأسهم الأجانب فى الشركات المساهمة المصرية, بحسب شركة «الدولية للمحاصيل الزراعية».

وقال محمد سعيد المدير المالى بـ«الدولية للمحاصيل» إن الشركة تقدّمت للبورصة بإضافة نشاط الاستيراد مرة أخرى، بعد أن نشرت الجريدة الرسمية فى 7 مارس الماضي، القانون رقم 7 لسنة 2017، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

وذكر أن الشركة كانت قد اضطرت لحذف نشاط الاستيراد من السجل التجارى فى نهاية 2014 بدعوى البورصة المصرية لوجود مساهمين أجانب فى هيكل ملكيتها، ما يمنعها من الاستيراد طبقاً لحكم البند «ب» من المادة الثانية من القانون رقم 121 لسنة 1982 «بأن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم التى تمارس نشاط الاستيراد مملوكة بالكامل لمصريين، مع مراعاة مضى مدة لا تقل عن 10 سنوات، لمن تجنس بالجنسية المصرية».

وناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى أغسطس 2016 مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، بعد مضى أكثر من 3 عقود، نظراً لأن نشاط الاستيراد يمثل أحد الركائز المهمة فى التجارة الدولية

وتضمن محاور تعديلات القانون إلغاء اشتراط أية معايير تتعلق بجنسية الشركاء التى تؤسس فى مصر وتزاول أنشطة تجارية وصناعية فيها، مع الاكتفاء بشرط الجنسية المصرية فى المدير المسئول عن الاستيراد والعاملين المختصين بالاستيراد.

ولفت المدير المالى بـ«الدولية للمحاصيل» إلى أن جميع الشركات التى قامت بحذف نشاط الاستيراد بدأت فى استعادته مرة أخرى.

وطلبت شركة «الدولية للأسمدة والكيماويات» من إدارة البورصة نهاية مارس الماضي، بإضافة نشاط الاستيراد إلى الغرض الرئيسى للشركة مرة أخرى، بعد توقفه نحو عام ونصف.

من جانبه قال السيد حسن، مدير علاقات المستثمرين بـ«الدولية للأسمدة» إن الشركة استعادت النشاط بعد أن تم تعديل قانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، بالقانون الجديد رقم 7 لسنة 2017 بحذف النشاط حال تخطى نسبة المساهمين الأجانب 49% من رأسمال الشركة.

وذكر أن الهيئة العامة للاستثمار كانت ألزمت الشركة فى 2015 بحذف نشاط الاستيراد لوجود نسبة أسهم أجنبية تبلغ 0.15% من المساهمين، رغم أنها نسبة ضئيلة جداً.

أضاف أن الشركة كانت تعانى الفترة الماضية من الاستيراد عبر شركات أخرى، ما يرفع من التكاليف على الشركة التى تستهدف الاستيراد المباشر وخفض التكاليف والمصروفات، لتحقيق عوائد ربحية قوية على المساهمين.

وكانت عدّة شركات منها «الدولية للمحاصيل الزراعية» و«الدولية للأسمدة والكيماويات» و«الدولية للصناعات الطبية» و«يونيفرت للصناعات الغذائية» وغيرها من الشركات المدرجة بالبورصة قد حذفوا نشاط الاستيراد خلال الربع الأخير من 2014.