سنوات مضت كان فيها مشهد تناول المخدرات ينتشر كـ"النار في الهشيم" في الأوساط المصرية، وبخاصة الأماكن الشعبية، يستقطعون مبالغ مالية كبيرة من أجرهم اليومى لتعاطي المخدر، متناسين أضراره البالغة على الصحة.

ومؤخرًا، كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الوزيرة غادة والي، النقاب عن دراسة قام بها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أُثبت فيها أنّ المواطن المصري يدفع شهريًا نظير تناول المواد المخدرة نحو 230 جنيهًا، يقل المبلغ الذي أعلنت عنه الوزارة بأربعين جنيهًا نظير التدخين بشكل عام.

وقبل سبع سنوات تقريبًا، وبالتحديد في عام 2010، أعدّ نفس الصندوق الذي كان تابعًا حينها لوزارة الأسرة والسكان، دراسة، خلال عام واحد في الفترة بين أبريل 2009 وحتى أبريل 2010، على ما يقرب من 20 ألف مدمن جديد، و17 ألف مدمن تحت العلاج في المستشفيات التابعة للوزارة.

جاء في الدراسة أن نسبة 34.7٪ تعاطوا منذ أقل من 10 سنوات، و24.5٪ بدأوا منذ أقل من 15 سنة، و21.2 بدأوا منذ أقل من خمس سنوات، و1٪ بدأوا التعاطي منذ عام تقريبًا.

وعن إنفاق المصريين على المخدرات، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن حجم إنفاق المصريين على المخدرات سنويًا وصل إلى 140 مليار جنيه، غير أن حجم الانفاق كان 15 مليار جنيه عام 2010، وفق تقرير صدر عن الإدارة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

في الوقت الذي أعلن فيه مساعد وزير الداخلية لمكافحة المخدرات، اللواء أحمد عمر، أن العام الماضي تم خلاله إحباط تهريب 26 طن حشيش بما يقرب من 2 مليار جنيه، وضبط 250 مليون قرص ترامادول بنحو 2 مليار جنيه، ومخدرات أخرى بحوالي مليار جنيه.

وأكد عمر أن دور الوزارة هو مكافحة العرض من المخدرات، غير أنهم يعملون على تأهيل المدمنين خلال التواصل مع عدد من الوزارات التي تضع استراتيجيات لتأهيلهم وعلاجهم، من بينها مكافحة المخدرات بالوزارة، والتواصل مع المدمنين من خلال إدارة التوعية والتواصل أيضا.

فيما تؤكد وزيرة التضامن أن قضية المخدرات هي حرب بكل المعاني، بعد أن وصلت نسبتها في مصر إلى ضعف المعدلات العالمية، حيث وصلت نسبتها في مصر إلى 25٪ من إجمالي المصريين، مشيرة إلى أن دور قوات الأمن هو التقليل من المعروض من المخدرات، إلى أن الوزارة تسعى دائمًا لتقليل الطلب على المخدر الذي بات ينفق عليه المواطن أكثر مما ينفق على التعليم.