خرجت تصريحات المسئولين بهيئة النقل العام، عقب زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، لتؤكد أن الزيادة ستساعد في رفع كفاءة خدمة الأتوبيسات، خاصة أن معظمها تعاني من تدني مستوى الخدمة والصيانة، تبحث مع خبراء النقل وسائقين بالخدمة مدى جدوى الزيادة في تطوير أتوبيسات الهيئة.

"احنا في هيئة النقل العام ذنبنا إيه، إدونا حقنا".. بهذه الكلمات يستهل خالد ع، سائق أتوبيس، حديثه، مؤكدًا أنه في ظل ارتفاع أسعار الوقود واتجاه أغلب الجهات إلى رفع الأسعار، من المستحيل أن يبقى سعر تذكرة الأتوبيس ثابتًا.

وأضاف خالد أن الأسعار القديمة لم تعد تصلح ولا حتى الحالية لتحسين الخدمة، حيث يحتاج الأمر إلى زيادة السعر لتكون على الأقل 200 قرش للأتوبيسات الحمراء، و300 قرش للأتوبيسات الزرقاء، لكي يستطيع السائقين خدمة المواطنين والحصول على قطع غيار، وضمان زيادة العائد المادي للسائقين من رفع قيمة عائد الإيراد، قائلًا: "ولا هي حرام علينا وحلال لغيرنا.. الجميع رفع سعر الأجرة".

وأشار السائق بالنقل العام إلى أن الهيئة عليها الكثير من الالتزامات في ظل ارتفاع الأسعار، وأنه من الضروري أن يكون هناك زيادة مماثلة تكفل تحسين الخدمة ودفع أجور كريمة للعاملين في أتوبيسات النقل العام التي تخدم المواطنين بصورة يومية وعلى مدار 12 ساعة.

من جانبه، قال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ النقل والكباري بكلية الهندسة جامعة الأزهر: إن النقل العام في أي دولة يلعب دورًا مهمًا للغاية في الحد من الازدحام المروري، وفي الحد من ارتفاع معدل الضغط على شبكة النقل العام، مضيفًا أنه في مصر يوجد نسبة كبيرة من سيارات النقل العام حيث يقدر عدد سيارات النقل العام بـ 85% مقارنة بباقي قطاع النقل في مصر.

وأضاف مبروك: "إذا قامت مصر بتفعيل النقل المحسّن فهذا سيساعد على تحسين النقل في مصر وتخفيف الضغط على الطرق حيث من المتوقع أن يلجأ حوالي 40% من مالكي السيارات إلى استخدام سيارات النقل العام، وهو الأمر الذي يتم تطبيقه داخل أوروبا التي تعتمد على النقل العام للتقليل من وطأة الزحام وتقليل استهلاك المحروقات وخدمة أكبر قطاع من المواطنين في ذات الوقت، وهو ما تحتاجه مصر، ومن الممكن أن يساهم النصف جنيه في رفع درجة كفاءة النقل العام بالفعل ولو بنسبة ضئيلة، حيث تتم هذه الزيادة وفق دراسات تعدها هيئة النقل والوزارة".

بينما قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن "جملة (ادفع الضرائب لصالحك) أصبحت جملة تقليدية نسمعها بشكل دوري من المسؤولين الذين يخرج بعضهم للحديث عن دفع ضريبة القيمة المضافة، وتارة للضريبة الجمركية، وتارة أخرى للحديث عن ضريبة على الخدمات، وهنا تكمن المشكلة، فليس من العيب أن يكون هناك زيادة في الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية الراهنة، ولكن العيب يكمن هنا في رفع الأسعار وغياب الشفافية في ذات الوقت".

وأشار عبده إلى أنه من غير المنطقي أن يتم تحسين خدمة النقل العام بمبلغ نصف جنيه زيادة في ظل خسائر النقل العام الكبيرة، وفي ظل تهالك الكثير من أتوبيسات النقل العام وارتفاع أسعار الوقود، وهو ما تطلب زيادة الأسعار.

وتابع عبده: "يجب عدم خداع المواطنين، رفع أسعار التذاكر داخل محافظة القاهرة بمثابة بالونة اختبار في الوقت الحالي، وجميع المشكلات التي تعاني منها البلاد حاليًا بسبب قرار التعويم الخاطئ، والذي تسبب في رفع أسعار استيراد المحروقات من 9 مليارات جنيه في العام إلى 65.5 مليار جنيه في العام الواحد، وهو الأمر الذي صرح به وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر".