بعد هدوء لما يقرب من عام، عاد مؤخرًا قانون الإيجار القديم ليثير حالة من الجدل، بعدما أعلن مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجارات القديم، من خلال إنشاء صندوق لصالح المستأجرين بقانون الإيجار القديم بقيمة 200 مليار جنيهًا، إلا أن بعض النواب اعترضوا على إنشاء الصندوق بدعوى أنه سيلقي بأكثر من 20 مليون مواطن إلى الشارع.

وعلى الفور ظهرت التنديدات الرافضة، إذ اعتبر أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية "المتضررين من قانون الإيجارات القديمة"، أن القانون به عوار شديد وفي حاجة إلى الإصلاح، إلى جانب أنه مخالف للشريعة الإسلامية، حيث أنه مفتوح المدة وإيجاراته ضعيفة مقارنة بالأسعار الحالية، فبعض الشقق في أماكن راقية مثل روكسي يصل الإيجار فيها إلى 5 جنيهات شهريًا.

وكان النائب البرلماني عبد المنعم العليمي، قد أعاد طرح مقترح لتعديل قانون الإيجارات القديمة، في منتصف إبريل الماضي، للتحكم في امتداد العقد بين المؤجر والمستأجر، خاصة بعد صدور كم من القوانين منذ عام 1947 حتى عام 1996، والتي تنصب على تخفيض الأجرة واستمرارها ما يقرب من قرن من الزمان.

وأكد النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، في وقت سابق، إن المشروع سيُطرح للنقاش فى اللجنة مع بداية دور الانعقاد الثالث، موضحًا أن المشروع ينص على ضرورة تحقيق العدالة بين الطرفين، ولم ينص على طرد مواطن من مسكنه، مع مراعاة ضرورة رفع القيمة الإيجارية، وذلك حتى تتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية.

أما آخر تلك المقترحات، مطالبة أحمد البحيري المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجارات القديمة، بالأمس، خلال لقاء تلفزيوني له، بإلغاء قانون الإيجار القديم والعودة إلى القانون المدني المطبق منذ عشرين عامًا الذي ينص على أن العقد شريعة المتعاقدين بين المالك والمستأجر، لافتًا إلى تواجد ما يقرب من 8 مشاريع مطروحة بمجلس النواب من أجل إلغاء قانون الإيجار القديم، ولم تتم مناقشتها حتى الآن.

وتواصلت مع الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الذي أكد أن عقود الإيجارات الذي كُتبت قبل سنة 1996 تخضع لقانون الإيجارات القديم، وهو القانون رقم 136 لسنة 1973، والذي كان يُكتب فيه كلمة "مُشاهرة" أي أن عقد الإيجار مفتوح أبدي يورث لجيل بعد آخر، بالمخالفة للقانون والشرع والمنطق، أما اعتبارًا من عام 1996 المشرع قرر تغيير القانون ليجعل عقد الإيجار محدد المدة، وهو القانون 4 لسنة 1996 على أن يكون أقصى حد لهذا العقد 59 عامًا.

وأضاف "مهران"، أن عقد الإيجار إذا تمت كتابته بعد عام 1996، ووضعت فيه كلمة "مشاهرة" فإن العقد يعتبر باطلًا، فالقانون يحدد مدة زمنية محددة، وخلالها يقوم المستأجر بتصحيح أوضاعه إما بالتنسيق مع المالك في كتابة عقد جديد محدد المدة أو التنسيق مع المالك في ترك الوحدة السكنية له ويغادرها، وبعد مرور هذه المدة من حق المالك إخلاء الوحدة – وطرد المستأجر- بقوة القانون دون اللجوء إلى رفع قضايا.

وأوضح أستاذ القانون أن التعديلات الجديدة في قانون الإيجار تصب في مصلحة الملاك من جهة والمستأجرين من جهة أخرى، فالمالك يستطيع رفع سعر القيمة الإيجارية بما يتفق مع القيمة السوقية، والمستأجر سيزيد بالنسبة له عدد الوحدات أو الشقق التي ستصبح خالية بعد تطبيق القانون، فيصبح لدى المستأجر خيارات عديدة، وكلما زاد عرض الشقق المعلن عن إيجارها كلما انخفض سعر إيجاراتها، مشيرًا إلى أن هذه النقطة من أهم مميزات القانون الجديد.