"قمة البريكس" .. مصر على خريطة القوى الاقتصادية العالمية ..تقرير
رغم توقعات المؤسسات المالية الدولية بهشاشة النمو الاقتصاد العالمي وتنامي أزمات الديون السيادية بعدد من الاقتصاديات الكبرى تؤسس قمة مجموعة دول (البريكس)، التى تعقد بمدينة شيامن الصينية خلال الفترة من الثالث حتى الخامس من سبتمبر القادم بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمرحلة جديدة من التعاون بين الدول النامية ذات الاقتصاديات الكبرى لمواجهة شبح الركود الاقتصادى والإجراءات الحمائية التي تشكل تهديدا بالغا لحرية التجارة والنمو الاقتصادي العالمى واعادة رسم خريطة ميزان القوى الاقتصادية فى العالم.
وجاءت دعوة مصر للمشاركة فى قمة مجموعة البريكس باعتبارها ركيزة للاستقرار السياسي والاقتصادى والأمني بمنطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية وتقديرا للإصلاحات الاقتصادية والمالية التى تنفذها حاليا والتى عززت ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين فى الاقتصاد المصري، علاوة على المشروعات القومية العملاقة التى دشنتها الحكومة المصرية وفى مقدمتها مشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع زراعة المليون ونصف المليون فدان، وقانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وغيرها، والدور المحورى الذى لعبته مصر فى اطلاق منطقة التجارة الحرة بين دول التكتلات الإفريقية الثلاث: الكوميسا، والسادك، والمجموعة الاقتصادية لدول شرق أفريقيا "إياك" والتي تعد الأكبر على مستوى القارة الإفريقية حيث تضم 26 دولة من بينها مصر يمثل الناتج المحلى الإجمالي لها نحو 60 فى المائة من إجمالى الناتج المحلى للقارة الإفريقية (نحو 2. 1 تريليون دولار) وتضم أكثر من 56 فى المائة من سكان القارة.
وأكدت الصين على لسان وزير خارجيتها وانج يي مؤخرا على تطلعها لمشاركة الرئيس السيسي في قمة البريكس لفتح حوار أكبر مع الدول النامية في إطار ما يطلق عليه "5 + 9" (أي 5 دول من البريكس مع 9 دول نامية)، مشددا على حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر من خلال مبادرة "طريق الحرير" بما يعزز الشراكة والمصالح بين البلدين.
ومن جانبه رحب السفير الصيني بالقاهرة سونج أى قوه، يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بقمة البريكس، لافتا إلى أن الرئيس السيسي ونظيره الصينى شي جين بينج سيعقدان جلسة مباحثات لبحث تطوير العلاقات الثنائية. وأكد أن الزيارات المتبادلة بين السيسي ونظيره الصيني تعكس قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، مشيرا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد نموذجًا للتعاون الثنائى بين بلاده ومصر.
وفى السياق ذاته، أكد وزير الخارجية سامح شكري مؤخرا على تطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة الصين للمشاركة في قمة البريكس، وتعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين على المستوى الثنائى خاصة في ظل حرص مصر على إزالة كافة المعوقات التي تعترض عمل الشركات الصينية فيها وتهيئة مناخ الاستثمار أمام الشركاء الصينيين.
وكان الرئيس السيسى قد أشاد، خلال لقائه مع ممثلى كبري وسائل الإعلام الصينية يوم الثلاثاء الماضي – بالمستوى المتميز للعلاقات بين مصر والصين والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.
ويضم تجمع البريكس – الذى يتخذ من مدينة شنغهاى الصينية مقرا له – الصين والهند والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا، ويشكل قوة اقتصادية وسياسية هائلة، ويبلغ إجمالي عدد سكانه نحو 8. 2 مليار مليار نسمة (أكثر من 40 فى المائة من سكان العالم) ويمتلك نحو 52ر22 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالي العالمي، وأكثر من 40 فى المائة من حجم إنتاج الطاقة العالمي، و1. 16 فى المائة من حجم التبادل التجارى العالمي، كما يستأثر بنصف الاحتياطى العالمي من العملات الأجنبية والذهب، ويستحوذ على نصف الاستثمارات الأجنبية المباشرة على المستوى العالمي، و24. 13 في المائة من قوة التصويت لدى البنك الدولي، و91. 14 في المائة من حصص صندوق النقد الدولي.
وتعد قمة شيامن بمثابة فرصة للدول المشاركة ومن بينها مصر لتبادل الخبرات الناجحة في التنمية وسبل تعزيز معدلات النمو الاقتصادي والتدفقات الاستثمارية وتدعيم صوت الجنوب في المحافل الدولية فى ضوء تحول البريكس إلى قاطرة للنمو الاقتصادي العالمي وتركيزها على الاستثمارات باسواق أفريقيا وأمريكا الجنوبية.
ومن المتوقع أن تركز مصر فى اجتماعات شيامن على عدد من القضايا الهامة من بينها تفعيل التعاون بين دول الجنوب وخاصة التعاون بين دول مجموعة البريكس والاقتصاديات الناشئة الاخرى ومن بينها مصر وخاصة فى مجالات الاستثمار والبنية التحتية، وتدعيم التعاون بين مصر كممثل للدول العربية في المؤتمر وبين مجموعة البريكس ومن بينها الصين.
وفي السياق ذاته شهدت العلاقات التجارية بين مصر ودول تجمع البريكس نموا ملحوظا خلال الأعوام الخمسة الماضية نتيجة الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر والتي عززت انفتاح الاقتصاد المصري عالميا وأسهمت في استقرار السوق المصرفية، وتحسن التصنيف الائتماني، واتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من القوى الاقتصادية فى العالم.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين بلغ في عام 2016 نحو 11 مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها 15 فى المائة عن عام 2015، حيث بلغ حجم الصادرات المصرية إلى الصين 555 مليون دولار عام 2016 مقارنة بنحو 920 مليون دولار عام 2015.
كما انخفض حجم الواردات المصرية من الصين خلال عام 2016 بنحو 13 في المائة، حيث بلغت قيمتها نحو 4. 10 مليار دولار مقابل 12 مليار دولار عام 2015.
