لاتزال أزمة سد النهضة مستمرة في ظل الاختلاف السائد بين مصر وأثيوبيا بسبب بناء السد والذي يعمل على تقليص نسبة مصر وحصتها من المياة من نهر النيل.

ويناقش رؤساء الدول وثيقة جديدة تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة لإدارة مياه النيل وآليات التعاون المشترك وتحديد الخطوط الرئيسية لآليات التعاون بين دول حوض النيل بما يحفظ الأمن. ويعدّ هذا الاجتماع هو الأول بعد رجوع مصر إلى منظمة دول حوض النيل بعد تجميد عضويتها في 2010.

يأتي هذا في ظل أوضاع شبه مستقرة في العلاقة بين مصر وإثيوبيا، بعد التفاهم بين الدولتين حول بعض النقاط الخلافية بشأن سد النهضة، وتبعاته.

وقال الدكتور جمال صيام، خبير الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة: إن عودة مصر لاجتماعات دول حوض النيل، مهم جدًا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى خطورة قضية سد النهضة.

وأضاف، أن أثيوبيا تتحايل لتضييع الوقت حتى لا تتم الدراسات الفنية لسد النهضة، والتي تتعلق بدراسة تأثيرات سد النهضة، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ إثيوبيا في تخزين المياه لأول مرة خلال موسم الفيضان القادم والذي يبدأ في أوائل الشهر القادم ويستمر لمدة 3 أشهر، وذلك لكي تبدأ في توليد الكهرباء خلال سبتمبر المقبل وهو ما يحتاج إلى مياه لتشغيل التوربينات.

وأشار صيام إلى أن إثيوبيا تقوم بالتعتيم بكل ما يتعلق بسد النهضة، ولكن الأقمار الصناعية تكشف عن التقدم الكبير في بناءات وأساسات السد حتى الآن، مؤكدًا أن مصر ليس لا تملك أوراق تفاوضية تضغط بها على إثيوبيا التي تدعمها وتساعدها السودان في مشروع السد، بل إن الدراسات الفنية للسد تم تعطيلها ولم تبدأ حتى الآن، بالرغم من أنها كان من المفروض أن تبدأ قبل 4 أشهر.

ولفت أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى أن أهم نقاط الخلاف كانت حول منهجية الدراسة الفنية، فالمكتب الاستشاري الفرنسي قدم مخططا للدراسة الفنية، فاعترضت إثيوبيا، مشيرًا إلى إصرار مصر على معرفة مدة ملء الخزان لأنها في غاية الخطورة والأهمية لمصر، "يهمنا أن تطول الفترة فكلما طالت كلما توزعت الكارثة على مدة أكبر".

وتابع صيام، أن النقطة الخلافية الكبرى أيضًا تتعلق بطريقة بناء السد ونية مصر في وجود إشراف لديها في منطقة البناء، وهو ما اعترضت عليه إثيوبيا، لأنها تتمسك بسيادتها المُطلقة، متسائلا في ظل تلك المتغيرات فهل تلجأ مصر إلى للتحكيم الدولي أم ضرب السد.

وحول الآثار المترتبة على سد النهضة، أكد صيام، أنها ستكون مدمرة وخاصة المدة الزمنية لملأ السد التي من المتوقع أن تكون في عامين أو 3 أعوام، ويعني هذا أن هناك تأثيرات كارثية ستقع للأرض الزراعية المصرية، إذ سيحدث بوار لأكثر من نصف مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن.

وأضاف، أنه للأسف حينما وقعت مصر على وثيقة الخرطوم في أبريل 2015، كان من المفترض عمل اتفاقيات أخرى حول التفاصيل المليء ومدته، إلا أن هذا لم يحدث. كما أن إثيوبيا تتشبث بعدم وجود اتفاقية مصرية تلزمها بأن تكون حصة مصر المائية 55.5 مليار متر مكعب.

من جانبه، قال الدكتور أحمد فوزي دياب، أستاذ المياه بمركز بحوث الصحراء وخبير المياه بالأمم المتحدة: إنه حتى الأن لم تتغير أراء أثيوبيا الخاصة بطريقة ملئها للسد، وأن المفاوضات بين مصر وأثيوبيا لم تسفر عن أي جديد حتى الوقت الراهن، حيث أن أثيوبيا تعتقد أن ذلك لن يؤثر على مصر وعلى مخزونها المائي والزراعي وهي فكرة تحاول مصر تصحيحها.

وأضاف، أنه لا توجد اتفاقيات على خطوات المليء وطرقه، لافتًا إلى أن الموقف لم يخرج من يد مصر بعد خاصة أن الطرفان يوافقان على الأخذ بآراء المكاتب الاستشارية المتخصصة.

ولفت إلى أن السياسة المصرية في التعامل مع الملف جيدة حتى الآن ولا يوجد ما يشوبها ولن توافق مصر على التفريط في حقوقها المائية مشيرا إلى أنه عند بداية المليء للسد يكون هناك مفاوضات أخرى وكلام آخر ولا يجب أن نسبق الأحداث.