قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس  النواب، دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة استثنائية، اليوم الأحد، فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، ومن المتوقع ان تكون هذه الجلسة  للتصويت على التعديل الوزارى، عملاً بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس.

كانت تواترت أنباء أن التعديل سيشمل ما بين 3 إلى 6 حقائب وزارية خدمية واقتصادية، فى الوقت الذى سيلعب فيه البرلمان دوراً كبيراً فى هذا التعديل، بحيث تتم جميع الإجراءات بتنسيق كامل مع البرلمان.

وفى هذا الإطار رحب النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية ، باتجاه الحكومة نحو إجراء تعديل وزارى، موضحا أن هناك عدد من وزراء الحكومة خارج نطاق الخدمة، ولم يقدموا نتائج ملموسة فى الملفات الموكلة إليهم.

وطالب الحسينى بضرورة أن يشمل التعديل الوزارى كل من  وزراء التنمية المحلية والسياحة والرى وقطاع الأعمال العام والصح ، موضحا أن هناك قصور شديد فى أداء هؤلاء الوزراء لمهامهم مما تسبب فى معاناة المواطنين.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية: أن وزير السياحة فشل فى وضع حلول عاجلة للملف وخاصة عودة السياحة الروسية والبريطانية إلى مصر وما تم فى هذا الملف بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن وزير التنمية المحلية لديه قصور نحو حل أزمات القطاع، حيث لا يوجد حتى الآن علاج جذرى لمشاكل القمامة وتنظيم المواقف والسيارات، والجميع شاهد على عشوائية أداء وزارة التنمية المحلية.

بدوره قال النائب محمد بدراوى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، إن هناك عدد من الوزراء يجب أن يشملهم التعديل الوزارى المرتقب وهم وزراء الزراعة والرى والسياحة وقطاع الأعمال بالإضافة إلى وزير التنمية المحلية الذى لم يشعر أحد بوجوده على الإطلاق.

وأضاف بدراوى، أن على الحكومة أن تضع أمام البرلمان فلسفة التغيير والتعديل الوزارى، وخطة عمل وتكليفات المرشحين الجدد لتولى المناصب، بحيث يكون تأييد البرلمان موضوعى وليس شكلى .

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: نحن نحتاج إلى وزراء يقومون بأداء أكثر احترافية وفقا لتكليف محدد به المهام لكل وزارة من الوزارات وعرضه على البرلمان، بحيث يكون للمجلس دور فى مناقشة الوزراء فى خطة العمل.

وفى ذات السياق، قال النائب عبد المنعم العليمى، إن فلسفة التعديل لا بد أن تعتمد على سرعة الإيقاع فى منظومة العمل، وخاصة فى الموضوعات المتعلقة بالمجموعة الاقتصادية، وذلك تماشيا مع السياسة العامة للدولة فى الوقت الراهن.

وأشار العليمى، إلى أن هناك بطء ملحوظ فى عمل بعض الوزارات فى الفترة الحالية، مرجحا بأن تكون هذه هى أسباب التعديل المرتقب، ومن المتوقع أن تشهد الحكومة بعد التعديل خلال الأيام المقبلة سرعة فى الأداء، بما يضمن تطوير الخريطة الاستثمارية للدولة لمواكبة الأحداث والتوجيهات السياسية.

واتفق معه النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذى يرى أن السرعة فى اتخاذ القرار أمر مطلوب خاصة فى هذه الفترة لسرعة إنجاز المشروعات القومية التى يتم إنشائها على أرض الواقع.

وأضاف وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك عدد من الحقائب الوزارية التى من المتوقع أن تشهد تعديلا على رأسها وزارة التنمية المحلية، وهذا واضح من كم قضايا الفساد التى يتم ضبطها بشكل شبه يومى، إلى جانب أن الوزارة لم تشهد أية تطورات منذ التعديل الأخير، ووزارة السياحة ايضا، فقطاع السياحة لم يشهد أية تطورات سواء وضع خطة أو حتى رؤية واضحة تضمن ازدهار وانتعاش السياحة مرة أخرى.

وفيما يخص باقى الوزارات التى يتوقع "الحصرى" دخولها قائمة المرشحين للتعديلات، قال النائب أن المهندس مصطفى مدبولى، الوزير الحالى قائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، ولهذا متوقع أن يكون هناك وزير للإسكان، كما أن وزارتى التعليم والتعليم العالى لم تشهدا أية تطورات ولابد أن تطالهما يد التعديل، وبالنسبة للمجموعة الاقتصادية فهناك تطور ملحوظ فى أدائها ومن المتوقع ألا تشهد أية تعديلات.

يأتى هذا التعديل بالتنسيق بين البرلمان والحكومة تأكيدا لنص المادة 174 من الدستور، والتى تنص على الآتى: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".

ووفقًا أيضًا لنص المادة 129 من اللائحة الداخلية للبرلمان، والتى تنص على: "رئيس المجلس يعرض خطاب رئيس الجمهورية بشأن التعديل الوزارى على المجلس فى أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل الوزارى جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بنتيجة تصويت المجلس على التعديل الوزارى.