بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية إعلان التعداد السكاني لعام 2017، بات السؤال الذي يشغل الشارع السياسي، والمواطن البسيط، ما دور الدولة للقضاء على تلك الظاهرة التي أصبحت تمثل خطرًا على المجتمع المصري.

قال مصدر قضائي بوزارة العدل: إن قسم التشريع يعكف منذ فترة على وضع تصورات على ملامح قانون «إنشاء المأذونيات وتنظيم عمل المأذونين»، الذي يُحرِّم ويُجرِّم زواج القاصرات دون سن الـ18 عامًا.

وأوضح المصدر، أن مشروع القانون جاء في مادتين، الأولى نصّت على حظر قيام المأذون بمباشرة عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عامًا وقت عقد القران، والمادة الثانية نصت على تحديد سبيل تعرف المأذون على بلوغ أحد الزوجين السن القانوني وهي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ومنع في حكم جديد الاعتماد أو قبول أي شهادة طبية لتجديد السن «التسنين» لأي من الزوجين.

وأضاف أن القانون الجديد سيتم به اعتماد بطاقة الرقم القومي لمعرفة سن الزوجين عند الزواج، كشرط أساسي لتحرير عقد الزواج، وبالتالي سيتم إلغاء اعتماد المأذون على شهادة تسنين الزوجة، مع التأكيد على وضع علامة مائية حتى يضمن عدم التزوير، كما أن مشروع القانون ألزم المأذون بتحرير الوثائق بنفسه، وبخط واضح بلا محو أو شطب أو كشط، مؤكدًا أنه في حال وقوع خطأ يجب على المأذون أن يؤشر على الكلمات الزائدة، وهي كلها إجراءات تهدف إلى تأمين عقود الزواج.

وأشار إلى أنه تم تعديل بعض النصوص في قانون العقوبات المصري، بمشروع القانون الجديد، وذلك عن طريق إضافة مادتين تخصص للعقاب على حالات قيام المأذون بمباشرة عقود الزواج أو التصديق عليه إذا لم يكن سن أحد الزوجين أو كليهما 18 عامًا وقت العقد، والمادة الثانية تختص بمنع التصديق على عقود الزواج العرفي للأطفال وتجريم قيام المأذون بالتصديق على زواج عرفي يكون قد وقع سابقا بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كليهما 18 عامًا.

ولفت المصدر إلى أنه من المفترض تسليم مشروع القانون للبرلمان في دور الانعقاد لمناقشته، بعد الانتهاء منه.

وطالبت النيابة الإدارية برئاسة المستشارة فريدة قطب، بتأثيم الزواج العرفي «تحت السن» أو ما يسمى بزواج القاصرات، لأنها جريمة اتجار بالبشر مكتملة الأركان.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية: إننا في حاجة إلى تعديل التشريعات القانونية، التي لا تعترف بالزواج العرفي، ولا تعطي حلولًا لهذه الظاهرة الاجتماعية، وتصحيح المعتقدات الخاطئة عن الدين، والتدين، والعلاقات الاجتماعية.

وأضاف سمير أنه تم القبض علي إمام مسجد، يقوم بتزويج القاصرات، بحجة أن الشرع أحل زواج الفتيات البالغات جسديًا من سن 12 عامًا.

وأوضح أن البلاغ كشف عن قيام مأذون المحلة بتزويج 27 فتاة قاصر تتراوح أعمارهن ما بين 12 و16 عاما، ما يعد مخالفا للمواثيق التي وقعت عليها مصر، مؤكدًا أنه لا يوجد نص قانوني يجرم حالات الزواج العرفي.

وأكد أن النيابة الإدارية تقدمت بمذكرة إلى وزارة العدل والجهات المعنية والمجلس القومي للأمومة والطفولة لإصدار تشريع يجرم زواج القاصرات، وأعدت الهيئة خط ساخن مختص بتلقي البلاغات عن زواج القاصرات على الرقم 16117.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب خلال مؤتمر نتائج التعداد السكاني لعام 2017، بضرورة مقاومة الزواج المبكر، ومطالبته بالسعي للحفاظ على بنات مصر وعدم اغتيال طفولتهن ومواجهة مشكلة الزواج المبكر للفتيات.