قالت آمال رزق الله عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، إن حملات المقاطعة لشراء الأسماك يجب أن يوازيها تحرك إيجابى لجهاز حماية المستهلك، والجمعيات التى تعمل فى نفس المجال لفرض رقابة على الأسواق.

وأضافت عضو المجلس اليوم الأربعاء، "لدينا قانون لحماية المستهلك وتتبع التلاعب فى الأسعار، وهناك دور شعبى بالتفاعل مع دور الدولة لمقاطعة أى منتج يخرج عن نطاق التسعير المعقول".

وبدأت حملات شعبية لمقاطعة شراء الأسماك بسبب ارتفاع الأسعار، بسبب تكاليف إنتاج المزارع السمكية وقلة الصيد من المزارع السمكية خلال شهور الربيع.

وقالت آمال رزق الله: "أثق فى أن حملات المقاطعة ستنجح فى تخفيض الأسعار، وإعادة بيع الأسماك بسعر منخفض، وفى هذا الموسم نعلم أن أسماك البورى تقل بسبب موسم شم النسيم والفسيخ، ولكن أسماك البلطى والشبار العادية، لا تدخل فى صناعة الفسيخ فكيف يرتفع ثمنها بهذا الشكل؟".

وأشارت عضو مجلس النواب إلى هناك بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، والشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة لوزارة التموين، لطرح كميات من الأسماك بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وهو محاولة جيدة للتحكم فى أسعار الأسماك.

وأضافت: "يجب أن تتحرك جمعيات حماية المستهلك لتقوم بدورها المجتمعى، وعلى وزارة التضامن أن تتابع هذه الجمعيات وإن كانت لا تقوم بدورها يجب أن تحاسب".