وصف المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الهيئات القضائية قبل انعقاد الجمعية العمومية لمجلس الدولة بـ 3 اسابيع لاختيار رئيس مجلس الدولة الجديد بـ"الاستبداد البرلماني غير المسبوق فى تاريخ البرلمانات العالمية"، ويعد تخطيًا و تقييدًا و تكبيلًا لسلطات الجمعيات العمومية صاحبة الاختصاص الاصيل فى اختيار رؤسائها.

واضاف أن مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الهيئات القضائية تعيد للاذهان ما جرى منذ عقدين من الزمان حينما عرض مجلس الشعب بعد منتصف الليل قانون يكبل حرية الصحافة وتصدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمجلس الشعب وظلت فى انعقاد دائم لمدة شهور واستطاعت اسقاط هذا القانون واضطرت السلطة الحاكمة اَنذاك فى عهد مبارك إلى التراجع وصدر قانون آخر توافقى ليتفق مع صحيح الدستور وهو القانون رقم 96 لسنة 1996.

وأشار أن مشروع قانون الهيئات القضائية يعيد للاذهان مشروع قانون يتنافى مع الحريات ويتصادم مع السلطات ويخلق مبدأ جيدًا من نتاج فكر مجلس النواب الجديد اسمه مبدأ الاحتراب بين السلطات بديلًا لمبدأ الفصل بين السلطات فضلًا عن أن طريقة نصوصه البدائية تعيد ظاهرة تسييس القضاء وهى الظاهرة الأسوأ عالميًا تضير العدالة لان مبدأ استقلال القضاء صار من ثوابت الدولة القانونية ولا يجوز لمجلس النواب أن يدير ظهره لنصوص الدستور رافضًا كل ما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية فى مجالسها العليا مما يجعله استبدادًا برلمانيا غير مسبوق.