بعد إعلان وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي قرار الوزارة بنظام جديد للثانوية العامة علق أولياء الأمور والخبراء التربويين عليه.

ويعتمد على التقييم التراكمى طوال فترة الدراسة على مدار ٣ سنوات، وليس سنة واحدة فقط، كما أن الحصول على شهادة الثانوية العامة أو الفنية لن يعتمد على اختبارات الفرصة الوحيدة فى نهاية السنة الأخيرة من المرحلة الثانوية.

ووفقًا للنظام الجديد، فإن التقييم سيعتمد على آليتين، الأولى: الاعتماد على المشاريع على مستوى المدرسة، والثانية: الاعتماد على أسئلة الاختيارات المتعددة، التى سوف يتم تصحيحها إلكترونيًا، ولن يتدخل فيها عنصر بشرى، وهو ما يمنع تدخل المعلم أو فرض سيطرته على الطالب، كما أنه سيحد من الدروس الخصوصية.

وتركز أساليب التقييم أيضًا على قياس مدى تعلم الطلاب وليس على محتوى الكتب الدراسية، بالإضافة إلى قياس نواتج التعلم فى مرحلة الثانوية العامة، ويتضمن النظام أيضًا تغيير اسم شهادة الثانوية العامة، فستتغير من شهادة إتمام الدراسة إلى «شهادة مصر».

ووفقًا للوزير، فإنه لن تكون هناك أى دروس خصوصية، وإذا تم اللجوء إليها سوف تكون فى إطار تشريعى، من جهتها، استطلعت آراء عدد من خبراء التعليم وتطوير المناهج بشأن ما أعلنه الوزير من نظام جديد، وإمكانية تنفيذه ومدى ملائمته فى الوقت الراهن ونسبة نجاحه، وما إن كان سينعكس بشكل إيجابى على أولياء الأمور والطلبة، أم أنه يحتاج إلى تعديلات أخرى تتفادى المخاطر.

1:كمال مغيث: يقضى على الدروس الخصوصية

أشاد الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، بنظام الثانوية العامة الجديد، موضحًا أن تغيير التقييم ليصبح على مدار ٣ سنوات، بدلًا من سنة واحدة أمر إيجابى.

وقال ، إن نظام امتحان الورقة الواحدة انتهى منذ سنوات ولا تستخدمه أى بلد سوى مصر، مشددًا على ضرورة وجود تقييم تراكمى طول الوقت يعطى الطالب درجات من خلاله تشبه أعمال السنة.

وأكد أن النظام الجديد يحارب آفة الدروس الخصوصية، وسيكون المعلم متفرغًا لتعليم الطلاب داخل الفصل.

2:عزازى: الأنشطة تجعل المدرسة جزءًا من العملية التعليمية

قال الدكتور عادل عزازى، خبير طرق تدريس المناهج، إن الطالب سوف يبذل مجهودًا كبيرًا فى ظل النظام الجديد، مشيرًا إلى أن النظام القديم كان يجعل الطالب يهتم بشكل أكبر بالسنة الأخيرة، كما أن النظام التراكمى معمول به فى الدول المتقدمة.

وأضاف أن الأنشطة ستجعل المدرسة جزءًا مهمًا فى العملية التعليمية، وستجذب الطلاب الذين يعتمدون على الدروس الخصوصية دون المدرسة.

وأكد أن الطلاب سيعتادون مع الوقت على النظام الجديد.

3:منى صادق: يعيد الطلاب إلى المدرسة

قالت منى صادق، مدير مركز الطفل والعاملة بالمركز القومى للبحوث التربوية، إن نظام التعليم الجديد يعد من أفضل الأنظمة على الإطلاق، واصفةً إياه بأنه السبيل الوحيد لعودة طلاب الثانوية العامة للمدارس.

وأوضحت أن المشاريع التى سيقوم بها الطلاب على مستوى المدرسة تُعد خير وسيلة لتنمية مهارات التعلم، وتشجيع الطلاب على التفكير ومهارة الفهم، مضيفةً أن نظام الثانوية القديم، كان يلقن الطلاب الكتب ليحفظوها. وأكدت مدير مركز الطفل، أن مجموعات التقوية التى ستنظمها المدرسة من قبل الوزارة عن طريق إرسال مستشارين فى جميع المواد لإعطاء الدروس ستخفف الأعباء المالية على أولياء الأمور الذين ينفقون قرابة ٣٠ ألف جنيه على مدار السنة على الدروس الخصوصية.

4:شحاتة: المدارس تحتاج لبنية تحتية لتطبيق التصحيح الإلكترونى

وطالب الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج فى كلية التربية بجامعة عين شمس عضو المجالس القومية المتخصصة، بأن يراعى النظام الجديد العدالة الاجتماعية، محذرًا من أن التقييم الكلى على مدار ٣ سنوات سيزيد من الدروس الخصوصية، ويفتح الباب للعلاقات الشخصية.

وشدد على ضرورة إيجاد بنية تحتية تسمح بتطبيق نظام التصحيح الإلكترونى، لافتًا إلى أن البنية التحتية الموجودة فى المدارس المصرية لاتسمح بتوفير جهاز كمبيوتر لكل طالب لإجراء الامتحانات، وكذلك تدريب المعلمين.

وقال إن رؤية الوزير للتطوير والعلم جيدة ولكن البيئة الحالية لاتسمح بتطبيقها فى الوقت الراهن لعدم وجود الإمكانيات، وعدم الجاهزية، وعدم ضمان فرص متساوية حيث إن تغيير الامتحانات من مدرسة لأخرى سيكون غير منصف، ويمكن التدخل فيه بأشكال عديدة خاصة أن العدالة فى هذا الأمر تتطلب فرصًا متساوية بما يستوجب أن تكون الاختبارات معيارية أو قومية.

5:محمود الناقة: قرار الوزير يصب فى إطار التطوير

قال الدكتور محمود الناقة، خبير التربية وتطوير المناهج بجامعة عين شمس، إن ما أعلن عنه الوزير يصب فى إطار تطوير المنظومة، لا فى إطار تطوير جوهر التعليم، موضحًا أن المنظومة الجديدة يجب أن تبدأ من حل أزمة المدارس الآيلة للسقوط، أو التى يعانى الطلاب من الوصول إليها، بسبب تدهور المواصلات والطرق.

وفيما يتعلق بالتصحيح الإلكترونى، قال إنه عملية صماء لا يمكن التعامل معها فى ظل الإمكانيات الحالية، كما أن الأمر سيفتح الباب للعوامل الذاتية أى تدخل العنصر البشرى.

6:طلعت عبدالحميد يطالب بتهيئة المعلمين

دعا الخبير بأصول التربية، الدكتور طلعت عبد الحميد، لتهيئة البيئة والمعلمين لتطبيق نظام الثانوية العامة الجديد وتوفير الثقة المتبادلة بين طرفى العملية التعليمية وهما أولياء الأمور والمعلمون. وحمل عبدالحميد، مسئولية تراجع الثقة بين طرفى العملية التعليمية لوزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أنها لا تهتم بالتعليم وإنما اهتمامها الأول منذ عشرات السنين بالامتحانات.

وأشاد الخبير التربوى بالنظام الجديد الذى يعتمد على الفهم، متسائلًا، هل لايوجد نظام للتعليم سوى الحفظ وترديد المعلومات؟.

7:بثينة عبدالرءوف: مطبق فى العديد من الدول

قالت بثينة عبد الرءوف، خبير تربوى بأصول التربية، إن نظام الثانوية العامة الجديد كفكرة جيدة، وهى مطبقة فى العديد من الدول، ولكن لا يمكن تطبيقها فى مصر خلال العام الدراسى المقبل.

وأوضحت أن الطلاب والمعلمين ليسوا مؤهلين للنظام الجديد، مشيرًا إلى أن المدارس غير مجهزة لتوفير كل الاحتياجات التعليمية من الصف الأول إلى الثالث الثانوى. وتابعت أن وزارة التربية والتعليم أطلقت العديد من الأنظمة من قبل من بينها نظام تحسين المجموع فى عهد الوزير الأسبق، حسين بهاءالدين، ولم يستمر رغم تطبيقه فى العديد من دول العالم.

8:أستاذة تخطيط تطالب بمراعاة الاختلاف بين الميول الأدبية والعلمية

قالت الدكتورة حنان إسماعيل، أستاذ تخطيط واقتصاديات التعليم، إن النظام الجديد يجب أن يراعى الاختلاف بين ميول الطلاب، الأدبية أو العلمية، خاصة أن فترة الثانوية العامة هى فترة تحديد الطالب لاهتماماته واختياراته.

وانتقدت «إسماعيل» عدم وضوح رؤية النظام الجديد، خاصة فيما يتعلق بكيفية إلزام الطلاب بالحضور والتقليل من الدروس الخصوصية، وكيفية مكافحة طريقة الحفظ والتلقين المتبعة منذ عقود، متسائلة: «هل تم تدريب الطلاب ومعلمى المراحل السابقة على النظام الجديد؟».