رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي لتصل إلى 16.75%, في محاولة منه إلى خفض نسب التضخم التي وصلت إلى نسب مرتفعة للغاية.

ويمثل سعر الفائدة، أداة رئيسية للبنوك المركزية في العالم لضبط السياسة النقدية، والتحكم في القروض والودائع وأسعار المستهلك.

وتستعرض في هذا التقرير، تحركات أسعار الفائدة في مصر والتذبذبات التي شهدتها صعوداً وهبوطاً أو استقراراً خلال الأعوام التي أعقبت ثورة 25 يناير2011.

ومؤخراً، سجلت أسعار التضخم مستويات غير مسبوقة منذ عقود، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 16 ديسمبر 2010، إبان الأيام الأخيرة لحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، أبقت على سعري عائد الإيداع والإقراض عند 8.25 بالمائة و 9.75 بالمائة.

ويخفض البنك المركزي الفائدة، في حالة الركود أو التراجع الاقتصادي، فيجعل سعر الفائدة على الأموال رخيصاً، فيزيد الاقتراض أو ضخ الأموال في الأسواق، بالتالي زيادة في الإنفاق الاستهلاكي.

وإبان حكم المجلس العسكري، الذي كلفه مبارك بتولي الحكم في 11 فبراير 2011، قرر المركزي المصري رفع سعر العائد على الإيداع بمقدار نقطة مئوية إلى 9.25 نقطة مئوية، وسعر العائد على الإقراض بخمسين نقطة مئوية إلى 10.25 بالمائة، في الاجتماع المنعقد في 25 نوفمبر2011.

وتحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية، وهو تكلفة الاقتراض ما بين البنوك، وتقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استناداً إلى سعر الفائدة الأساسية.

وفي الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية في 21 مارس 2013، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس إلى 9.75 بالمائة و 10.75 بالمائة على التوالي.

وفي عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، قررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي في اجتماعها مطلع أغسطس2013، تخفيض سعري الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية، إلى 9.25 بالمائة و 10.25 بالمائة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالمركزي المصري في اجتماع 19 سبتمبر 2013، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية إلى 8.75 بالمائة و 9.75 بالمائة على التوالي.

وفي الخامس من ديسمبر2013، قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة مئوية إلى 8.25 بالمائة و 9.25 بالمائة.

ويرفع البنك المركزي الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد ، وبالتالي يجعل سعر الفائدة على الأموال مرتفعاً فيتراجع الاقتراض للأشخاص والأعمال ويقل الإنفاق والطلب على الاستهلاك، فينخفض التضخم.

وفي أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في 17 يوليو 2014، بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه، قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.25 بالمائة و 10.25 بالمائة على التوالي.

وفي 15 يناير2015، قررت لجنة السياسة النقدية تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس إلى 8.75 بالمائة و 9.75 بالمائة.

وقررت اللجنة في اجتماعها المنعقد في 24 ديسمبر2015، رفع سعري الإيداع والإقراض بواقع 50 نقطة أساس إلى 9.25 بالمائة و 10.25 بالمائة.

ورفعت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها 17 مارس 2016، سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 10.75 بالمائة و 11.75 بالمائة على التوالي.

كما رفعت اللجنة في اجتماعها 16 يونيو 2016، سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 11.75 بالمائة و 12.75 بالمائة على التوالي.

وفي 3 نوفمبر2016، كانت مصر على موعد مع تحرير سعر صرف الجنيه وفقا لقواعد العرض والطلب.

بالتزامن مع ذلك، رفعت سعر الفائدة بنسبة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض إلى 14.75 بالمائة و 15.75 بالمائة على التوالي.

وفي 21 مايو 2017، قرر المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 16.75 بالمائة و 17.75 بالمائة على التوالي.

وأكد المركزي في بيانه الصادر حينذاك أن قرار رفع الفائدة يستهدف التضخم الذي يسجل مستويات مرتفعة.

وخلال تلك السنوات الماضية، ارتفع العائد على الإيداع بنسبة 103 بالمائة إلى 16.75 بالمائة حالياً مقابل 8.25 بالمائة في نهاية 2010 .

وارتفع سعر العائد على الإقراض بمصر بنحو 77 بالمائة إلى 17.25 بالمائة حالياً مقابل 9.75 بالمائة قبل نهاية 2010.