أعلن مجلس الدولة وقسم التشريع به, عن استلامه قانون مشروع التأمين الصحي الشامل لمراجعته ثم إرساله للحكومة والتصويت عليه من قبل مجلس النواب تمهيداً لبدء تطبيقيه».

قالت مصادر حكومية، إن وزارة الصحة والسكان أرسلت قانون التأمين الصحى الشامل لقسم تشريع مجلس الدولة منذ يومين للبدء فى مراجعته وتوجد نيه لسرعة إنجاز المشروع نظرا لاتجاه الحكومة لتطبيق المشروع بأقصى سرعة.

تابعت: «جارٍ تشكيل لجنة من أعضاء القسم لتوالى لتحديد موعد أولى مداولات المشروع المتوقع البدء فيها خلال أيام قليلة، وسيتم الاستعانة بمسئولى بوزارة الصحة وعدد من خبراء القطاع».

وفقًا لوزير الصحة، فإنه من المقرر بدء تطبيق القانون فعلياً بعد 6 أشهر من إقراره فى مجلس النواب، وسيتضمن التطبيق عدة مراحل، تبدأ فى 5 محافظات، هى: «السويس وبورسعيد والإسماعيلية، بجانب شمال وجنوب سيناء».

ويستهدف مشروع القانون تشكيل 3 هيئات جديدة تتمثل فى هيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى هيئة للاعتماد والرقابة الصحية وذلك بجانب الدور التنظيمى لوزارة الصحة والسكان.

ذكرت أن مشروع القانون يتضمن عدة آليات تمويل تشمل اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم واشتراكات يتحملها رب الأسرة عن أفراد أسرته بجانب تحمل الخزانة العامة للدولة لاشتراكات غير القادرين.

لفتت الى ان التمويل يعتمد أيضاً على عائد استثمار أموال الهيئات الثلاث، التى يتكون منها النظام بجانب مقابل الخدمات الأخرى، التى تقدمها هذه الهيئات بخلاف المنح والإعانات والتبرعات والوصايا وأموال الزكاة والقروض والمنح الخارجية والداخلية.

وقد نظمت وزارتا الصحة والمالية وهيئة التأمين الصحى ورشة عمل بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وبمشاركة ممثلين عن البنك الدولى ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبى والعديد من الجهات الدولية والمحلية الأخرى منذ عدة أسابيع لمناقشة مشروع القانون قبل إقراره من الوزراء وارساله لمجلس الدولة لمراجعته.

وقال المستشار أحمد أبوالعزم ، إن قسم التشريع كان متوقفاً بشكل مؤقت عن مراجعة بعض مشروعات القوانين خلال الايام الماضية، نتيجة لانشغال المجلس بمشروع قانون اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والذى أثار جدلاً كبيراً الأسابيع الماضية.

وأوضح أن سيتم الانتهاء من عدة مشروعات وسيتم إحالتها للوزراء قبل نهاية ابريل الجارى، من ضمنها مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى من الإفلاس الذى لم تتم إحالته للوزراء حتى اليوم على الرغم من الانتهاء منه.

ولفت الى أنه تمت مراجعة نحو 120 مشروع قانون منذ بداية توليه منصب رئيس قسم التشريع فى أواخر أغسطس الماضى، ويقدم القسم جميع ملاحظاته على القوانين للوزارات والجهات المختصة.