ملامح لنظام جديد للثانوية العامة أعلن عنه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى ليتم تطبيقه بدءا من العام المقبل.

ويعمل النظام الجديد على تقييم الطالب بديلا للثانوية العامة، ما واجه رفضا من أولياء الأمور وخبراء التعليم وأثار صراعا داخليا بين قيادات الوزارة أدى إلى تضارب التصريحات بين نفى وتأكيد لاكتمال ذلك النظام من عدمه وبين موعد تطبيقه سواء من العام المقبل أم بعد ثلاث سنوات قادمة إلى جانب تأرجح موقف مكتب تنسيق القبول بالجامعات مع ذلك النظام والطلاب وأولياء أمورهم هم ضحية التجربة.

المجموع التراكمي

تتلخص ملامح النظام الجديد للثانوية العامة الذى تتحدث عنه الوزارة باستمرار فى اعتبار المجموع تراكميا للثلاث سنوات ( الأول والثاني والثالث الثانوي) وإلغاء التقسيم الحالي القائم على التحاق الطالب بالعلمى أو الأدبي والمجموع النهائي للطالب سيعتمد على درجات الاختبارات + الأنشطة فضلا عن أن النتيجة النهائية للطالب لن تحسب بالدرجات ولكن بالتقدير إلى جانب أن شهادة الثانوية العامة ستكون صالحة لالتحاق الطالب بالجامعة لمدة خمس سنوات وهذا الأمر يتطلب تغيير نظام مكتب التنسيق تمامًا ليحل محله اختبارات قدرات وبنوك أسئلة مؤهلة لدخول الجامعة.

شروط تطبيق النظام الجديد

وأكد أيمن البيلى الخبير التربوى وأحد مؤسسى نقابة المعلمين المستقلة، أن هناك شروطا يجب توافرها أولا لتطبيق نظام جديد للثانوية العامة أولها تجريم الدروس الخصوصية تجريما جنائيا وهو مشروط بتحسين منظومة الأجور للمعلمين حتى يمكن نجاح تطويره.

وأضاف:" يأتى الشرط الثانى بتغيير المناهج تغييرا جذريا سواء من حيث الموضوعات أو من حيث طريقة عرضها للطالب داخل الكتاب المدرسى وثالثا: تغيير منظومة الامتحانات الحالية التى تحولت حالة من الاختبار فى الغش وليس تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب"، لافتا إلى أن "منظومة التعليم كلها مترابطة وليست أجزاء منفصلة خاصة فى القواعد الأساسية كمنظومة الامتحانات التى هى عبارة عن منظومة عامة واحدة لاختبار قدرات الطلاب ومدى استيعابهم والتمييز بينهم من حيث الكفاءة وفق مبدأ تكافؤ الفرص ومن ثم يجب البدء فى تطبيق التطويرأو التغيير من القاعدة وليس من القمة أى التعليم الأساسى بمرحلتيه الابتدائية والإعدادية وانتهاء بالمرحلة الثانوية لتحقيق المستهدفات العامة من مرحلة التعليم قبل الجامعى حيث هناك 2 مليون و300 ألف تلميذ فى الصف الأول الابتدائى حتى الرابع الابتدائى يجهلون القراءة والكتابة مما يفيد بالعبث فى المرحلة الثانوية ".

الغاء مكتب التنسيق

وأشار الخبير التربوي إلى أنه رغم نفي الوزارة ما تردد عن إلغاء مكتب التنسيق، إلا أن مجمل المشروع الجديد ينتهى بإلغاء مكتب التنسيق الذى يمثل معيار العدالة الاجتماعية الوحيد المتبقى للفقراء للالتحاق بالتعليم الجامعى الحكومى"، لافتا إلى أن هناك اتجاها إلى تحويل التعليم الجامعى الحكومى إلى تعليم بمصروفات أو خصخصته ويستهدف انخفاض عدد طلاب الثانوية العامة وبالتالى خفض عدد طلاب الجامعات تمهيدا لخصخصته، وخفض ميزانية الحكومة المخصصة للتعليم بشكل عام عاما بعد الآخر مقارنة بزيادة أعداد التلاميذ والطلاب وعدد المدارس المطلوب إنشاؤها وأيضا قلة مخصصات التعليم الجامعى فى الموازنة الجديدة، مطالبا بعدم حرمان الفقراء من حق التعليم بشكل عام عبر خصخصته، كونه سيؤدى إلى انتشار كافة الأمراض الاجتماعية من إرهاب وجريمة.

وحذر الدكتور مجدى يونس أستاذ التربية بجامعة المنوفية وخبير التخطيط الاستراتيجي، من تطبيق نظام جديد للثانوية العامة دون إحداث تغيير فى المنظومة ككل حيث إنه سيؤدى إلى فشل للنظام قبل أن يبدأ لأن حلقة التعليم الثانوى ليست منفصلة عن باقي حلقات نظام التعليم قبل الجامعي.

وعدد يونس، التحفظات التى تحوم حول ملامح النظام الجديد، والتى تتمثل فى أن "منظومة التعليم قبل الجامعي منظومة واحدة ذات حلقات مترابطة والاتجاه نحو تطوير جزء دون تطوير المنظومة مثل " العربة الكارو التى لها دركسيون"عجلة قيادة "، وباقى مكوناتها كما هي" فهو تغيير في المظهر دون أن يحدث تغيير في الجوهر، كما أن إلغاء مكتب التنسيق رغم أنه الضمان الوحيد لتحقيق تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب، يحتاج إلى تشريعات وضوابط حاكمة تمنع المحسوبية والواسطة وتضمن العدالة والشفافية فى التطبيق.

وقال طارق نور الدين معاون وزير التربية والتعليم الأسبق، إن إعلان الدكتور طارق شوقى عن نظام جديد للثانوية العامة يتم تطبيقه العام المقبل مجرد تصريحات لم تظهر لها أى بوادر خاصة ونحن على مشارف العام الدراسى الجديد.

وأضاف نور الدين: ليس هناك خطة عمل لوزارة التربية والتعليم فلا يوجد نظام للثانوية العامة يطبق العام المقبل ولا وجود لنظام مكتمل من الأساس إنما مجرد كلام، ولا يوجد ما يسمى بنظام الفصل المقلوب، ولن يتم تقليل الطباعة بنسبة 70 % من كتب الثانوية العامة للعام القادم، بل مجرد تصريحات ليس لها وجود على أرض الواقع "، مطالبا بمحاسبة الوزير على تصريحاته ووعوده بأنه سيتم تطبيقها العام القادم حيث لن يتحقق ذلك.

تطوير اداء مكتب التنسيق

وحول إلغاء التنسيق، قالت وزارة التعليم العالى، سوف يتم العمل بمكاتب التنسيق بشكلها الحالى لمدة ثلاث سنوات قادمة، مشيرة إلى أن الرؤية الجديدة المقترحة لتطوير نظم القبول بالجامعات لا تلغيه، وإنما تطور أداْه، من خلال السماح للطلاب باختيار التخصصات العلمية التى تلائم مهاراتهم وقدراتهم، فبالإضافة إلى درجات الطلاب فى شهادة الثانوية العامة بعد تطويرها، يتم عقد اختبارات للقدرات على المستوى القومى، يكون لها نسبة معينة فى المجموع الاعتبارى للطالب، وتتم إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدة على أنه لا مساس بمجانية التعليم العالى، وأنها تسعى لإنشاء كليات جديدة بالجامعات الحكومية والخاصة لمواجهة الطلب المتزايد، حيث يتوقع وصول أعداد الطلاب بالجامعات إلى 4 ملايين طالب عام