«رصدنا تعذيبًا داخل السجون المصرية».. تقرير أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش» قالت فيه إنها رصدت عددًا من الانتهاكات في مصر، تضمنت تعذيب المحبوسين، ومن جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية إن ما جاء في التقرير من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة.

التقرير أثار بالتأكيد غضب لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، وأعرب أعضاؤها عن غضبهم مما جاء فيه.

«منظمة مشبوهة تروج الأكاذيب»

النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قالت في بيان لها أمس، إن منظمة هيومن رايتس ووتش مشبوهة وتروج الأكاذيب، وتقاريرها مغلوطة بمعلومات غير موثقة وغير دقيقة، ودائمًا ما تسيء لحقوق الإنسان في مصر، وتحرض ضدها وتسعى لتشويه سمعتها فى المجتمع الدولى، وأضافت أن هذه المنظمة جزء من منظومة السياسات المعادية للدولة المصرية، وتنحاز لمصالح الجماعت الإرهابية ومن يمولهم، ولا تنحاز أبدًا لاتفاقيات ومبادئ حقوق الإنسان ومصلحة المواطن المصري وحقه في الحياة.

وأوضحت «عازر» أن مصر من الدول التي تحترم حقوق الإنسان وتحافظ على المواثيق الدولية وتحترم القانون والدستور، وتابعت «آن الأوان للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم أن يتصدوا لعدم مهنية منظمة هيومن رايتس ووتش التي تجاوزت دورها كمنظمة حقوقية، وباتت أداة في يد بعض الجهات الخارجية التي تمارس ضغوطها على الدولة المصرية».

«تمول من قطر وتركيا»

وأكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، في بيان له أمس، أن تقرير «هيومن رايتس ووتش» كله كذب وافتراءات، ولا أساس له على أرض الواقع، خاصة أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أجرت عدة زيارات للسجون، ولم تجد أي حالات لانتهاك أو تعذيب، لافتًا إلى أن قطر وتركيا واللوبي الصهيوني يمولون هذه المنظمة في محاولة لإسقاط الدولة المصرية، بعد فشل محاولاتهم السابقة، فبدأوا مجددًا في استخدام هذه المنظمة لإثارة البلبلة، خصوصًا أن هذه المنظمة تخصصت في كتابة تقارير مفبركة وكاذبة وتسيء لمصر ونظامها وحكومتها وشعبها، وكل هدفها مساندة الإخوان وتنفيذ أجندة الصهيونية وقطر وتركيا داخل مصر.

«اجراءات قانونية ضد المنظمة»

وقال علي بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية له أمس مع الإعلامي سعيد حساسين، إن تقرير «هيومان رايتس ووتش» كاذب، وإنه تواصل مع أهالي المسجونين في الدوائر الانتخابية التابعة له، وأكدوا أنه لا صحة لتعرض ذويهم للتعذيب، لافتًا إلى أن لجنة حقوق الإنسان ستعقد اجتماعًا قريبًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنظمة.