أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن الخطة قصيرة المدى لتحقيق أهدافنا لإصلاح التعليم تقوم على زيادة الاستثمارات المخصصة لتصل إلى ١٦،٧ مليار جنيه بزيادة 12% مشيرة إلى أهمية القطاع الخاص كشريك أساسي لتطوير التعليم.

وقالت السعيد في كلمتها بالمؤتمر الرابع لجودة التعليم، إن مصر تمر بإصلاحات اقتصادية وأن الركيزة الأساسية لأي إصلاح في مصر هو "التعليم".

وأوضحت أن تطوير التعليم أمر هام جدا لمصر في هذه المرحلة، فاستراتيجية 2030 تضع مجموعة أهداف أساسية خاصة بالتعليم، تتمثل في وضع قواعد أساسية للجودة والاعتماد وفق معايير عالمية، مع الاستناد إلى بنية تحتية تكنولوجية داعمة، وتطوير البنية التنظيمية للإدارات والمديريات لتحسين الخدمة التعليمية، وإتاحة التعليم للجميع بدون تمييز وزيادة فرص الإتاحة وزيادة أعداد الفصول والجامعات وتوفير التخصصات التعليمية التي تناسب سوق العمل، وتطوير آليات القبول بالمؤسسات التعليمية.

وقالت: نحتاج خريجا تنافسيا قادرا على تلبية احتياجات سوق العمل، لتزيد قابليته للانتقال من وظيفة إلى أخرى وتحسين مستواه العملي بشكل دائم.

وأشارت إلى أن هناك تحديات كثيرة تواجهنا في قضية إصلاح وتطوير التعليم ومن أبرزها: أنه لا يوجد نظام مؤسسي قائم على التقويم والنتائج ولذا لابد من التحول من موازنة الأداء إلى موازنة البرامج، كما أن التعليم الفني يعاني من مشكلات عديدة ولكني أعلم أن وزارة التعليم حاليا تسعى لتطويره وربطه بسوق العمل، ومن التحديات أيضا ضعف سياسة تسويق أبحاث الجامعات لضعف ربط المؤسسات التعليمية بالصناعة.