قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن الحزب سيقوم بعمل حوار مجتمعي خلال الفترة المقبلة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي أعده الحزب لاستطلاع جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة في القانون من أجل التوافق عليه.

وأضاف أبو شقة، إن مشروع قانون العدالة الانتقالية شائك جدًا لذلك سنعد دراسة له تكون مستوفية لكل بنود القانون، بالإضافة لعقد جلسات استماع لكل الأطراف حول القانون، وبعدها سنعرضه على جميع الجهات المعنية للاطلاع عليه، ثم سيتم عمل تقرير شامل عن القانون لعرضه في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته.

وتابع: «نحن في انتظار احالة مشروع قانون العدالة الانتقالية من الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة مكونة من لجان «الشؤون التشريعية والخطة والموازنة وحقوق الانسان» خلال الفترة المقبلة، حتى يتم تحديد اجتماعات لمناقشة كل بنود القانون باستفاضة لإحداث حالة من التوافق عليه وانهاء أي حالة خلاف أثيرت علي بعض بنود القانون».

وأكد أبو شقة أن اللجنة المشتركة التي ستناقش مشروع القانون ستعمل وفق لما نص عليه الدستور وستضع في اعتبارها النتائج التي خرجت عن جلسات الاستماع والحوار المجتمعي حول القانون، وملاحظات الجهات المعنية الممثلة في الوزارات المتعلقة بمواد القانون، ولن تتخذ اللجنة قرارا بشأن القانون إلا بعد البحث والدراسة المستفيضة حتى يخرج القانون متفق تماما مع أحكام الدستور ويخدم الصالح العام.