صرَّح المتحدث الرسمي لوزارة البترول حمدي عبد العزيز، تعليقًا على ما نشر بالمواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج، بأنه ليس لدى وزارة البترول تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.

وأضاف في بيان رسمي مساء اليوم: "سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص سوف تقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة".

وتابع أن "ذلك يأتي ذلك فى ضوء، أن مصر تمضى قدماً لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز، فضلًا عن أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز فى مصر، ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمى لأنشطة سوق الغاز، كما أن قطاع البترول حريص على تسوية اَى نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة علي جميع الأطراف".