أحالت لجنة استرداد أراضي الدولة، موظفي هيئة التعمير القائمين على حصر أراضى الدولة المتعدى عليها، إلى الشؤون القانونية للتحقيق، بعد أن كشفت مراجعة الحصر الذي شمل 445 الف فدان عدم دقته، حيث إن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون إحداثيات حقيقية.