انتشرت في الونة الأخيرة، شائعات مغرضة، تفيد بان السلطات المصرية تقوم بالقبض على الخليجيين المسافرين إلى بلدهم الثاني، مصر في مطار القاهرة الدولي، الأمر الي أثار استهجان سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في القاهرة.

وأصدر سفراء دول مجلس التعاون الخليجي في القاهرة، بيناً، اليوم الجمعة، ينفي ما تردد في رسائل على «واتس آب»، خلال الأيام القليلة الماضية، من تحريض للمواطنين الخليجيين على عدم السفر إلى مصر، والزعم بتعرضهم لتلفيق قضايا مخدرات في المطارات المصرية إذا رفضوا دفع رشوة لضباط الجوازات، كذب وافتراء ولا أساس له من الصحة.

وأكد السفراء، في بيان مشترك لهم، الجمعة، أن هذا الكلام بعيد كل البعد عن أواصر العلاقات الخليجية- المصرية التي ترسخت عبر عقود طويلة من التعاون والثقة المتبادلة والعمل من أجل مصلحة المنطقة العربية.

وأعرب السفراء عن استغرابهم الشديد من تداول هذه الادعاءات المغرضة، وأهابوا بكافة المواطنين الخليجيين عدم تصديق هذه الادعاءات والأكاذيب التي تهدف إلى منعهم من القدوم لمصر وإثارة البلبلة ونشر الفتنة.

وعلى صعيد أخر، اصدر المجلس بياناً امس، يوضح ما توصل إليه اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس ، في مملكة البحرين، برئاسة الشيخ، أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين ، وحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط بدول مجلس التعاون، ومشاركة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول لخليج العربية.

وفي مستهل الاجتماع ألقى الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بمملكة البحرين ، رئيس الاجتماع ، كلمة قال فيها إن اجتماع اللجنة يمثل فرصة للتباحث والتشاور بشأن عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات التكامل المالي والاقتصادي ، معرباً عن أمله في أن يتم التوصل الى توافق في الرؤى وتفاهم مشترك حيال كافة الموضوعات التي سيتم تدارسها والتشاور بشأنها ، وأن يكون هذا الاجتماع بمثابة دفعة ايجابية للبعد الاقتصادي للعمل الخليجي المشترك، بما يحقق تطلعات قادة دول المجلس.

كما ألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود الموفقة التي يقوم بها أعضاء اللجنة من أجل تعزيز التعاون والتكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس، وحرصهم على العمل على تنفيذ القرارات الهادفة الى تذليل العقبات نحو تحقيق المزيد من الانجازات البناءة لتعزيز المواطنة الاقتصادية وزيادة المكتسبات لصالح مواطني دول المجلس.

وأشار الى عدد من المواضيع الهامة التي يناقشها الاجتماع والمتعلقة بالتعاون المالي والاقتصادي المشترك بين دول المجلس ، وتشمل ما توصلت اليه اللجان والفرق الفنية من توصيات ، معرباً عن شكره وتقديره لأصحاب السعادة وكلاء الوزارات على ما بذلوه من جهد ملموس في متابعة تنفيذ توجيهات الوزراء أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس والتحضير للاجتماع ، معرباً عن تطلعه الى أن يثمر الاجتماع عن قرارات بناءة تسهم في تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي والمالي بين دول المجلس تحقيقاً لتوجيهات قادة دول المجلس.