أكد رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، تصميم حكومته على وضع دستور جديد للبلاد، يضمن لها دوام الاستقرار السياسي والاقتصادي الدائم عبر نظام رئاسي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم خلال مراسم وضع حجر الأساس لمباني "مركز إسطنبول المالي العالمي"، و"مؤسسة تنظيم ومراقبة العمل المصرفي"، و"هيئة سوق رأس المال"، في منطقة "تشامليجا" التابعة لمدينة إسطنبول.

وقال يلدريم: "ينبغي أن يدوم الاستقرار في تركيا، ويستمر النمو من خلال تطبيق النظام الرئاسي، وكما أعلنّا في الانتخابات السابقة، نحن عازمون على تشكيل الدستور الجديد وجعل الاستقرار دائمًا في البلاد".

وأضاف رئيس الوزراء التركي: "السبيل إلى إدامة الاستقرار يمر من النظام الرئاسي، انظروا إلى ما شهدناه في انتخابات 7 يونيو 2015، لم تتشكل الحكومة حينها، ولو استمر الوضع الذي كان سائدا وقتها لما استطاعت تركيا مواجهة المنظمات الإرهابية".

وفشلت الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات النيابية التي جرت في ذلك التاريخ، ما أدى إلى استحقاق نيابي مبكر مطلع نوفمبر من العام نفسه، تمكن فيه حزب "العدالة والتنمية" بالفوز ليشكّل الحكومة بمفرده.

وأشاد رئيس الوزراء التركي بمكانة مدينة إسطنبول على الصعيد الاقتصادي. وأشار إلى استمرار العمل على إنجاز العديد من المشروعات الضخمة، في مقدمتها مطار إسطنبول الثالث المنتظر أن يكون أكبر مطار على مستوى العالم، بتكلفة قدرها نحو 35 مليار ليرة تركية، أي نحو 10.247 مليار يورو.

ولفت يلدريم إلى أن بعض الأطراف تتساءل عن سبب إنشاء المركز المالي العالمي في إسطنبول، ليجيب: "النقد العالمي يبحث اليوم عن وجهات جديدة، لأن الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية تضيّق على المستثمرين جدا، ويطرحون عليهم أسئلة كثيرة عن نقودهم والمستثمر لا يريد أن يتعرض للإهانة بأمواله". وبيّن أن مدينة إسطنبول تُعد المكان المثالي للنقد والمستثمرين والشركات.

وتابع رئيس الوزراء التركي: "لأجل ذلك هناك حاجة لهذا المركز ونحن قررنا إنشائه على هذا الأساس، وسيتم خلال العامين القادمين تأسيس منشآت رائعة هنا ليواصل المركز المالي أعماله".