قال البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، ارتفع إلى نحو 2.673 مليار دولار، ما يعادل 47.44 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2017، مقابل نحو 2.346 مليار دولار، ما يعادل نحو 41.64 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2016، بزيادة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه خلال عام.

وارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ5 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 33.5 مليار دولار، ما يعادل 595 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2017، مقابل 27.9 مليار دولار، ما يعادل نحو 495 مليار جنيه، فى نهاية شهر يونيو الماضى، بارتفاع قدره نحو 100 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.

وقالت مصادر مصرفية في تصريحات صحفية، إن خطة تنمية أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر، نجحت فى تحقيق أعلى مستوى له على الإطلاق بنحو 37 مليار دولار، مما يعزز قدرة مصر على تأمين سداد الديون الخارجية فى 2018 والبالغة نحو 12 مليار دولار، إلى جانب تأمين واردات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية لمدة تصل إلى 8 أشهر.

وبعد القفزة التاريخية التى حققها احتياطى مصر من العملات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، إذ ارتفع لـ37 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2017، وهو مستوى تاريخى لم يحققه الاحتياطى النقدى من قبل، ويغطى 8 أشهر من الواردات السلعية، بمستوى أعلى من المتوسط العالمى المقدر بـ3 أشهر، فإن مصادر "العملة الصعبة"، الرئيسية المكونة لاحتياطى النقد الأجنبى تتمثل فى الصادرات المصرية للخارج، ويبلغ متوسطها الحالى 20 مليار دولار، ومن المستهدف الوصول بها لـ25 مليار دولار خلال العام الجارى، وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، ومتوسطها السنوى 7 مليارات دولار، وتستهدف مصر رفعها لـ10 مليارات دولار خلال العام الجارى، وتحويلات المصريين فى الخارج، التى وصلت إلى مستوى قياسى فى الفترة الماضية، بتحقيقها 24 مليار دولار خلال عام، وعائدات قناة السويس، ويبلغ متوسطها السنوى نحو 5.3 مليار دولار، واستثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية، أذون وسندات الخزانة، التى تسجل نحو 19 مليار دولار، وإيرادات السياحة، وتبلغ نحو 8 مليارات دولار سنويًا كمتوسط.

وقال البنك المركزى المصرى، قبل أيام، إن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى نحو 37.02 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2017، وهو أعلى مستوى فى تاريخ الاحتياطى مقارنة بنحو 36.72 مليار دولار فى نهاية نوفمبر 2017 بزيادة نحو 300 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.