طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بضرورة حسم موقف الدكتور عمرو الشوبكي، من شغل عضوية مجلس النواب بموجب الحكم الذي أصدرته لصالحه محكمة النقض بعد بطلان عضوية منافسه عن دائرة الدقي والعجوزة، معتبرا هذه المماطلة فى تنفيذ الحكم بعد فترة من إحالته إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان إهدارا لدولة القانون والدستور، في الوقت الذي يتردد كلام كثير عن وجود شبه مجاملة وربما تعطيل متعمد.

وأبدى السادات، انزعاجه من عدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التى ألزمنا بها الدستور في مواد واضحة وصريحة فيما يخص قانون بناء الكنائس ومفوضية عدم التمييز وقانون العدالة الانتقالية، وأوجب الالتزام بها فى دور الانعقاد الاول كميعاد إلزامي وليس تنظيمي وبإجماع كل أساتذة القانون الدستوري، متسائلا :"من وراء هذا التحايل والالتفاف على مواد الدستور؟، أين آراء أساتذة وخبراء وفقهاء القانون الدستوري؟ أين هم وما موقفهم من هذا التعطيل وأين مؤسسة حماية الدستور التى تشكلت لشرح معانيه والتأكيد على الالتزام به؟، للآسف الكل صامت وانتهاك الدستور عرض مستمر ".