لخص الدكتور عفت السادات رئيس حزب "السادات الديمقراطي"، مشكلة الاقتصاد المصري، بأنها مشكلة "هوية"، حيث أكد أن مصر غير معروف إن كان نظامها هو اقتصاد السوق الحر أم الاقتصاد وفقا للنظرية الاشتراكية.

وكشف السادات فى بيانه اليوم، عن أن السبب الرئيسي وراء هروب المستثمرين المصريين والأجانب من السوق المصرية هو الرؤية الضبابية لمستقبل الوضع الاقتصادي فى البلاد.

وقدم السادات للحكومة روشتة سريعة لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة تتمثل في التحرك الجاد واتخاذ خطوات فعالة في ترسانة القوانين والتشريعات المشجعة والجاذبة للمستثمرين وعلى رأسها قانون الاستثمار المعطل دون أي مبرر.

وأضاف رئيس حزب "السادات الديمقراطي": "بجانب القوانين لابد من القضاء على البيروقراطية والروتين ومنح الثقة للمصريين في الخارج وتقديم الحوافز لهم حتى يقوموا بتحويل أموالهم بطريق رسمي، والضغط على الأصدقاء والحلفاء لإعادة تسيير رحلات السياحة إلى شرم الشيخ، إلى جانب إعادة النظر في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتذليل الشروط أمام شباب رجال الأعمال".

وفى الختام حذر السادات الحكومة من إعلان تعويم الجنيه أمام الدولار ليصل تقريبا إلى 12 جنيها للدولار الواحد، دون أن تكون هناك خطة محددة الملامح وممنهجة ودون أن يتم توفير العملة الصعبة للمتعاملين فإن القرار سيضر أكثر مما سينفع.