قال ماهر العربي، المحامي بالنقض، إن عدم التزام المحامين بقانون ضريبة القيمة المضافة سيعرضهم المسألة الجنائية، والتي تصل إلى الحبس.

وأوضح "العربي"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لرفض قانون ضريبة القيمة المضافة، أن "الطعن بعدم دستورية القانون ليس له أهمية في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن من يملك الفصل في دستورية القانون خصم للمحامين، وقد يطول أمد الفصل في دستوريته، ويذبح المحامين بسيف هذا القانون طوال هذه الفترة، لذلك يجب أن يتحمل النقيب ومجلسه الأمانة والمسؤولية تجاه أعضاء الجمعية العمومية".