نفت الشركة "المصرية للاتصالات" ببيع حصتها بشركة فودافون مصر للحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول.

وأضاف بيان الشركة أن الشركة لم يصلها أي إخطار رسمي من أي جهة بهذا الأمر، بالإضافة إلى أنه لا يوجد ما يلزم قانونيا ببيع حصتها في فودافون مصر للحصول علي رخصة مشغل اتصالات متكامل.

نُقل عن مصدر حكومي بارز بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، قوله إن الحكومة أخطرت الشركة المصرية للاتصالات المملوكة لها بنسبة ٨٠٪، بأن بيع حصتها بشركة فودافون هو السبيل الوحيد للحصول على رخصة تقديم خدمات المحمول.

واضاف المصدر "أرجعت الحكومة المصرية أسبابها لهذا التخارج إلى تضارب المصالح بين شركتي فودافون والمصرية للاتصالات حال حصولها على الرخصة مع امتلاكها حصة فودافون".

مشيرا "اشترطت الرخصة الثالثة للهاتف المحمول عام ٢٠٠٦ عدم امتلاك أحد المتقدمين للرخصة على حصة منافسة في شركة أخرى تعمل في السوق".

وحول خلو مسودة الرخصة الرابعة من هذا البند، قال المصدر "حاولت الوزارة ألا تضع الشركة المصرية للاتصالات تحت ضغط كبير (على حد وصفه)، حتى لا تتعرض لخسائر كبيرة نظير بيع حصتها في فودافون بشكل إجباري".